كشفت مصادر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اضطرت إلى تأجيل اجتماعها من الخميس الماضي، إلى غدٍ الخميس 22 ديسمبر، لعدة أسباب.
الدولار بالسوق الموازية
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أبرز الأسباب التي دفعت إلى تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، هي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، حيث واصل سعر صرف الدولار تراجعه في السوق الموازية مسجلاً خسائر تتجاوز 30%، وكشف تجار في السوق السوداء أن سعر صرف الدولار تراجع من مستوى 38 جنيهاً إلى مستوى 29 جنيهاً.
وأشارت المصادر إلى أن التأجيل يرجع إلى السبب الثاني وهو اجتماع صندوق النقد الدولي، وهو الموافقة على إقراض مصر 3 مليارات دولار يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، على أن تكون الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد 750 مليون دولار.
سعر الدولار
وقالت المصادر إن اللجنة رأت تأجيل الاجتماع لبعد صدور قرار صندوق النقد، وحتى يستطيع البنك المركزي المصري السيطرة على سوق الدولار وخفض سعره في السوق السوداء.
وتابعت المصادر، أن لجنة السياسات في اجتماعها غداً، سوف تتخذ قرارا بتعويم الجنيه مرة أخرى ولكن بصورة ليست كبيرة تؤثر على السوق، مشيرة إلى أنه سيتم تحريك سعر الدولار بنسبة تتراوح يوميا من 10 الى 15 قرشا بشكل لن يؤثرعلى سوق الصرف.
أرشيفية
البنك المركزي المصري
وتزايد اهتمامات وتراقب العديد من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال حول اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، والذي قد ينتج عنه ارتفاع جديد في أسعار الفائدة وهو ما يعني تعويم آخر للجنيه أمام العملات الأجنبية واتخاذ قرارات استثنائية جريئة بشأن تعويم كامل للجنيه المصري في مقابل الدولار أو رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% و2%، وعزز ذلك الاعتقاد صدور الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، قرارا برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% لتسجل 4.5%.
صندوق النقد الدولي
كما وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر، وتحصل منهم على نحو 347 مليون جنيه، وقام مركز معلومات مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، بنشر فيديو بعنوان: 'مصر وصندوق النقد الدولي' بيرز من خلال العلاقات الوطيدة القوية المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ عام 1945 وحتي عام 2022، وسلط الفيديو الضوء على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، حيث بلغت حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
اتفاقيات تمويلية
ومن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر وصندوق النقد، اتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقي 'أداة التمويل السريع' و 'الاستعداد الائتماني' في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
