البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة.. الجميع يترقب

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير هذا العام، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسط ترقب السوق حول رفع أسعار الفائدة.

وتوقّعت بنوك الاستثمار في مصر، أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2022، اليوم الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لإحدى أكثر الأسواق الناشئة التي التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.

استهداف جذب استثمارات أجنبية لمواجهة الشُح الدولاري

هذه التوقّعات هي حصيلة استطلاع أجرته 'الشرق' لبنوك استثمار، وشارك فيه: 'المجموعة المالية هيرميس'، و'سي آي كابيتال'، و'بلتون المالية'، و'نعيم المالية'، و'إتش سي'، و'برايم القابضة '، و'زيلا كابيتال'.

وتوقعت خمسة من هذه البنوك أن يرفع 'المركزي' أسعار الفائدة، ثلاثة منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 200 نقطة أساس، واثنان توقّعا 100 نقطة أساس، فيما رأى اثنان آخران أن يجري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.

5% سعر الفائدة خلال 2022

ورفع 'المركزي المصري' خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.

وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.

وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:

- رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.

- جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

- تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.

- شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.

- قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.

ويرى قسم البحوث في 'سي آي كابيتال'، أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب 'رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة لسعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة'.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25%، و14.25%، و13.75% على التوالي. بينما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- فهو عند سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات.