شهدت البورصة المصرية عددا من الأحداث، أثرت على قيم التداول خلال 2022 حيث استطاع المؤشر الرئيسي تجاوز مستوي 15000 نقطة لأول مرة منذ 3 سنوات وحقق رأس المال السوقي للأسهم مكاسب بقيمة 194 مليار جنيه قبل نهاية العام بنحو 10 جلسات.
وشهدت البورصة المصرية ضخ نحو أكثر من 3 مليارات دولار، عبر شراء الصندوق السيادي السعودي وصندوق الثروة الإماراتي، حصص في 9 شركات مقيدة في البورصة بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، عبر تنازل بنوك وشركات حكومية ووزارات عن حصصها، في هذه الشركات المقيدة.
وشهد أداء المستثمرين الأجانب في البورصة حالة من التخبط والارتباك، حيث واصلوا للعام الثاني على التوالي تحقيق صافي مبيعات كبير، إلى أن القيمة ارتفعت لتتجاوز 20 مليار جنيه، حتى الآن بالرغم من عودتهم في الأشهر الأخيرة، للشراء النسبي لكن الأحداث العالمية الأخيرة دفعت إلى خروج أموالهم نحو فائدة الدولار التي ارتفت إلى أكثر من 4% مما يعد استثمارا جيدا لهم.
سوق المال المصرية
وشهد سوق المال المصرية تخير في إدارته حيث انتقل الدكتور محمد فريد صالح من رئاسة البورصة المصرية، بالرغم من التجديد له لمدة 4 أعوام إضافية، إلى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلفا للدكتور محمد عمران بعد أن قضى 5 سنوات داخل جدران الهيئة.
وتم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة ضم الدكتور إسلام عزام نائبا، وأحمد عبد الرحمن نائبا لرئيس الهيئة بعد انتقاله من وظيفته كنائب لرئيس البورصة المصرية، بجانب ضم الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الأسبق والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، لعضوية مجلس الإدارة.
كما تم تعيين رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البنوك العربية، رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام خلفا للدكتور محمد فريد، وتم تصعيد هبه الصيرفي رئيس قطاع الإفصاح لتكون نائبا لرئيس البورصة.
كما أقرت الرقابة المالية عدة إجراءات بالتعاون مع مجلس الوزراء تضمن إلغاء ضريبة الدمغة وعودة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب، وتخفيض عمولات مصر للمقاصة والبورصة والرقابة المالية على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمتعاملين.
كما أصدرت الرقابة المالية تعديلات على قيد وشط الأوراق المالية بالبورصة وألغت التعاملات واستبدالها بوقف أكواد المخالفين، وإحالتهم للتحقيق.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن تطوير معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها، بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وذلك في ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مرونة وصلابة الجهات التابعة للهيئة ضد أي صدمات مستقبلية، بما يعزز من مستويات استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
