قبل ساعات من قرارات البنك المركزي.. خبير: العالم سوف يواجه حالة من الانتعاش الاقتصادي في الفترة المقبلة

قرارات البنك المركزي, شهد القطاع الاقتصادي حالة من التطورات السريعة والقرارات الهامة خلال الأيام الماضية، مثل قام بنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وصدور موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولارن وتذبذب في الأسعار وأسواق المال وحركة مؤشرات البورصة وحركة العملات وسعر الصرف في البنوك وفي السوق السوداء وانتظار اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وترقب التعويم وأسعار الفائدة بعد الاجتماع مما دفع العديد من المواطنين يتسألون حول كل تلك الأحداث وما تأثرها على الأقتصاد في الأيام المقبلة.

البنك المركزي المصري

وفي هذا السياق، عقب الخبير الاقتصادي مصطفى أمين، والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الصادر يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس بنسبة 0.5 % لتسجل 4.5 %، كان متوقعاً بسبب أن معدلات تفاقم ارتفاعات معدلات التضخم في أمريكا، مشيراً إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة كان أمراً متوقعاً وذلك لأن في أحد المعاهد الأمريكية حضر جون باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، قائلاً إنه متوقع بشكل كبير أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات أسواق المال الأمريكية، فكانت مؤشرات تؤهل لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة انخفاض مؤشرات أسواق المال الأمريكية، فصدمت القرار لم تكن كبيرة على عكس المرات السابقة وهو ما ساعد أسواق المال الأمريكية على امتصاص القرار وإمكانية التعامل معه بشكل جيد.

اجتماع البنك المركزي اليوم

وتابع' أن تعويم الجنيه الكامل إذا حدث سوف يعم بالخير على الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي بإقراضها 3 مليار دولار مما سوف يضخ حصيلة دولارية تنعش الأسواق وتعيد ترتيب أسعار الصرف مرة أخرى'.

أسعار الصرف

أسباب اتخاذ الفيدرالي قرار رفع أسعار الفائدة

وأوضح 'أمين'، في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أنه حالياً تتواجد معظم الاستثمارات ما تسمي 'HOT MONEY' أو الأموال الساخنة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية والودائع خاصة بعد ما ارتفاع معدلات الفائدة حالياً 4.25 % على الإقراض و4.5 % على المقترض، مضيفاً أن كل ذلك يأتي إطار محاولة تقليل جموح الطلب، وذلك لأن الطلب الاستهلاكي في أمريكا متوسع بشكل كبير سواء مؤسسات مالية غير مصرفية أو المصارف الأمريكية أو الشراكات، وذلك لأن سوق الاقتراض الاستهلاكي هو أنشط الأسواق العالم، بالإضافة إلى أن معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية لم تكن كبيرة وهو ما دفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة.

العالم سوف يواجه حالة من الانتعاش الاقتصادي

وأفاد عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن العالم سوف يشهد حالة من الأزدهار الاقتصادي في الفترة المقبلة وذلك استعداداً لدخول احتفالات العام الجديد 'الكريسماس' وأعياد السنة الملادية الجديدة، وهو ما سوف يدفع معدلات الطلب إلى الأمام، كما أنه يوجد بعض من الخبراء يرون أن هذا الارتفاع لم يكن الآخير فمن المتوقع أن نشهد ارتفاعات في أسعار الفائدة في أول عام القادم 2023، مشيراً أن تلك الارتفاعات لم تكن كبيرة مقارنة بارتفاعات هذا العالم 2022.

البورصة والأسواق الناشئة هي الحل الأمثل لعبور الأزمة

وأضاف 'أمين'، أنه ما زالت فرص الأسواق الناشئة في الاقتصاد كبيرة وعلي قمة الأسواق الناشئة السوق المصري، مشيراً أن الأسواق الناشئة سوف تكن أكثر انجذاباً إذا اعتمدت على الاستثمارات وليس الأموال الساخنة، بالإضافة إلى المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كما أن البورصة سوف تكن ألاعب الأساسي في أسواق الناشئة وعلي رأسها السوق المصري، فيجب الاهتمام بتلك الموضوع وطرح شركات سواء كانت قطاع خاص أو حكومي بالبورصة.

وتابع 'يوجد أكثر من 18 قطاع من الشركات بالبورصة أبرزهم قطاعات العقارات والبنوك وأن البورصة بحاجة لانضمام قطاعات أخرى لتوسيع حلقة الاستثمار مثل شركات التي تعمل في مجالات الطاقة مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أهمية نشر ثقافة الوعي المالي والاستثماري للأفراد والمؤسسات وأهمية دعم الصناديق المالية الحكومية للاقتصاد بصفة استثمارية ومساندات اقتصاديات البلدان مثل القرض الذي تم الموافقة عليه يوم السبت 17 ديسمبر 2022 لمصر لمواجهة التداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية'.

دور الدولة في دعم الأسواق المالية

وأكد 'المحلل المالي'، أنه يجب أن تعمل تلك الصناديق الدولية والتمويلية على إنشاء محفظة استثمارية متوازنة بمعنى أنها تكن مقسمة على أدوات استثمارية متعددة المنافع مثل أسهم وسندات واستثمارات مالية قصيرة الأجل وأذون خزانة، وأشار إلى الآليات والقيود المتواجدة في الأسواق المالية سواء في هيئة الرقابة المالية أو إدارة البورصة المصرية آليات نشطة وتساعد على التنمية السوق مثل ما حدث في مؤتمر المناخ كوب 27 والذي كان له تواكب ضخم في استثمارات البورصة المصرية في عمل شهادة الكربون ولحظة توقيع أحد شركات البورصة المصرية والبنك الزراعي المصري في توقيع هذه الشهادة، مما سوف يجعل البورصة المصرية من إحدى رواد العالم.

مضيفاً أنه يجب ضخ العديد من الندوات ونشر الوعي الثقافي والاستثماري المالي لدى الأفراد بشكل أكبر في الفترة القادمة حتى تتسع دائرة الاستثمارات وتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المباشرة وغير مباشرة سواء كانت عربية أو أجنبية وهو ما سوف يساعد على انتعاش الجنيه المصري بشكل سريع، متوقعاً أن حركة الأسواق المصرية سوف تشهد حالة من الانتعاش في الفترة المقبلة وخاصة البورصة المصرية.

عام 2022 وقرارات المركزي

وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.

وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.