البنوك تبدأ في تنفيذ قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة غدًا

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية، اعتبارا من صباح غدًا الأحد، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية لديها بواقع 300 نقطة أساس، والذي أعلنته الخميس الماضي لجنة السياسات النقدية.

رفع سعر الفائدة

وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة، واحتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنك يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد على المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء على جانبي الإقتراض أو الإدخار، تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.

شهادات الادخار

وتتضمن تلك المنتجات المصرفية، شهادات الادخار ودفتر التوفير والودائع المختلفة، بالإضافة لحدود التمويل 'القروض' للأفراد والشخصيات الاعتبارية 'الشركات'.

البنك المركزي

قرار البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري حدد في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي من بينها حديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% والإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

وأعلن المركزي المصري في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس.

وفور اصدار البنك المركزي المصري لقراره برفع سعر الفائدة، قام كلا من بنكا مصر والأهلي كأحد أكبر البنوك الحكومية داخل الدولة المصرية؛ برفع سعر العائد علي شهادات الادخار الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت والمتغير لتصل بحد أدني 19% و أقصي 20.25% للشهادات الثلاثية.

وذكر بيان المركزي أن: 'لجنة السياسة النقدية تشير إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية'.

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستسمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة'.