قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إنه عند رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري دائما، ما يصاحبها بعض الأدوات الاستثمارية، وتكمن في اتاحة شهادات استثمار بعائد مرتفع للمواطنين من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وعادة تكون أعلى من معدلات الفائدة المعمول بها في الإيداع والإقراض بنسب تتراوح من 3%، إلى 4%، بناءًا على التجارب السابقة.
رفع العائد على شهادات الاستثمار
وتوقع الغايش في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن طرح شهادات استثمار بعائد يتراوح بين 19%، إلى 20 %، ومن الممكن ارتفاعها لـ 21% في حالة وجود تعليمات من البنك المركزي بزيادة العائد بهدف جذب السيولة النقدية من السوق، وتختلف تلك النسب من بنك إلى آخر، ويتم تحديد العائد على حسب طبيعة الشهادة نفسها، سواء كان يتم صرف العائد شهريًا أو كل ثلاثة شهور، أو سنويًا.
عائد الإيداع والاقراض
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تلك الشهادات يكون لها بعض الشروط، تتمثل في مدة الشهادة، وقدرة العميل على سحب العائد من عدمه لمدة 6 أشهر أو أكثر، مشيرا إلى أن سعر العائد على الإيداع في حسابات التوفير والمدخرات تم تحديدها، بناءًا على قرار البنك المركزي المعلن في الخميس الماضي، ووصل إلى 16.25%، بينما بلغ سعر العائد على الإقراض بنحو16.75% بالبنوك المختلفة.
المعاملات المصرفية
وتستعد البنوك العاملة بالسوق المصرية، اليوم، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية لديها بواقع 300 نقطة أساس، والذي أعلنته الخميس الماضي لجنة السياسات النقدية.
رفع سعر الفائدة
وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة، واحتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنك يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد على المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء على جانبي الإقتراض أو الإدخار، تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.
المنتجات المصرفية
وتتضمن تلك المنتجات المصرفية، شهادات الاستثمار، ودفتر التوفير والودائع المختلفة، بالإضافة لحدود التمويل 'القروض' للأفراد والشخصيات الاعتبارية 'الشركات'.
قرار البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي المصري حدد في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي من بينها تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% والإقراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
لجنة السياسة النقدية
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
