أكد البنك المركزي المصري، أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم، وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
كما نص القانون على أنه لا يجوز االطالع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال، أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ضبط السوق
وشدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي، ويتخذ التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك يتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
البنك المركزي المصري
ويهيب البنك المركزي بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي النهاية يؤكد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
أعلن البنك المركزي المصري، عن رصد مجموعة من 'الممارسات غير المشروعة'، التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، اليوم الإثنين، إن تلك الممارسات 'تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي لمصر بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة'، مؤكدًا أنه 'يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
