تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من مديرية تموين البحيرة، متضمنا ضبط 80 طن أرز شعير داخل أحد المخازن بالدلنجات.
وأكد مجدي الخضر، مدير مديرية تموين البحيرة، أن الكميات الجديدة التي تم ضبطها تضاف إلى ضبطيات أخرى، ليصل ما تم ضبطه خلال هذا الشهر فقط في محافظة البحيرة من الأرز الشعير 230 طنا.
وأشار 'الخضر' في التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، إلى أن الحملات مستمرة بالإضافة الى توجيه الإنذارات للمزارعين وأصحاب المخازن الذين لم يتعاقدوا حتى الآن مع الوزارة.
ضبط كميات من الأرز
توريد الأرز
وصرح أحمد كمال، معاون معالي الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان كل المديريات تقوم بحملات يومية على مضارب الأرز الابيض والشعير لمنع الاحتكار وتوفير الأرز بالأسواق، مؤكدا أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي حرية تداول الأرز الأبيض والشعير مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لذلك مع تشديد الرقابة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، بمتابعة عمل مضارب الأرز ومخازن التخزين، وبأن تواصل مديريات التموين بكل المحافظات حملاتها المستمرة على مضارب الأرز ومخازن الأرز الأبيض والشعير.
الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالمونئ
وفي سياق متصل، توقع عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن يتم الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج بالموانئ نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أنه تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية، بسببأزمة الدولار.
وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه من المتوقع الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم الانتهاء من الإفراج عن جميع السلع والبضائع المخزنة بالموانئ، مع بداية العام الجديد.
وأوضح بشاي، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق، وعودة الاستقرار للسوق المصري.
وتوقع بشاي، ظهور أثر الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في بداية شهر يناير المقبل، على أقصى تقدير، مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب الرسائل الواردة بدأوا بالفعل في استلام بضائعهم من الموانئ وضخها بالأسواق والمصانع.
تسهيلات للمستوردين
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، أنه يحب على الحكومة منح المزيد من المرونة والتسهيلات للمستوردين من أصحاب البضائع المفرج عنها في الموانئ، لا سيما أنهم يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل في المديونية الضخمة التي تراكمت عليهم من غرامات الأرضيات لتأخرهم في عمليات الإفراج عن بضائعهم، وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
