خبير اقتصادى: حجم الديون حول العالم بلغ 300 تريليون دولار

قال الدكتور طالب سعد، الخبير الاقتصادي، إن أزمة الديون التي يشهدها العالم والتي تصل إلى 300 تريليون دولار، تُظهر انهيار هذا النظام العالمي.

وأضاف خلال مداخلة عبر 'زووم'، مع برنامج 'المراقب'، مع الإعلامي أحمد بشت، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من هو الدائن لهذه الدول والتي لا تقتصر على الدول النامية ولكنها تضم كذلك الولايات المتحدة والصين، واليابان وألمانيا وإنجلترا، مؤكدًا أن الطلب على المال لا نهائي له ويصل إلى حد الشهوة، كما أن هناك ترديًا في القيمة الشرائية ومعنى ذلك أن ثمة عرضًا متزايدًا أكبر من الطلب وهذا سبب الفجوة التي نعيشها الآن.

الدولار

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النمط مع ارتفاع المديونيات وارتفاع التضخم والذي وصل إلى 12% في الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك صراعًا خفيًا بين الدولار واليورو واليوان الصيني والروبل والصراع على العملات المشفرة والتحركات السريعة التي تحدث في هذا المجال.

البنك المركزي

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاریخ 13 ديسمبر 2022، أن يتعين على البنك إرسال كشوف حسابات العملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر، وذلك مع الالتزام أن في حالة كشوف الحسابات الورقية، يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك، وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم – سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق.

الحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء

وأكد 'المركزي' على ضورة وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعييد والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنوداً ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.

وأن يكون البنك مسئولاً في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء، وفي حال ارتداد الخطاب، يتم اخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.