أكد مصدر مسؤول بغرفة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد في السوق مازالت مبالغ فيها جدا، محذرا من أن ذلك يهدد قطاع الإنشاءات بالتوقف نتيجة الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الحديد، لافتا إلى أن شركة بشاي للصلب أعلنت أسعارها لشهر يناير الجاري، 27360 جنيها للطن فى حين مازالت شركات عز متمسكة بسعر 23450 جنيها للطن، إلا أنها متوقفة ولا تقوم بأى تسليمات.
شركات إنتاج الحديد
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن شركات إنتاج الحديد تحتسب أسعارها على أساس سعر الدولار فى السوق الموازى من 37 جنيه للدولار إلى 40 جنيه وليس على أساس السعر الرسمى فى البنوك.
أسعار الحديد
وتوقع المصدر انخفاض كبير فى سعر الدولار فى البنوك بمجرد استقرار الأوضاع مما سيجبر الشركات على خفض أسعارها.
التوقف الكامل "ركود"
وأشار إلى أن السوق حاليا يعاني من شبه توقف وقد يصل إلى التوقف الكامل 'ركود'، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، وهو ما يسرع من قيام الشركات بخفض الأسعار.
قرارات الحكومة الجديدة
قررت الحكومة اليوم الإثنين، تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.
جاء ذلك في منشور الجريدة الرسمية في عددها الصادر، رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023.
أصدرت الحكومة 11 قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
نصت القرارات على عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن).
كما نصت القرارات على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
كما نصت القرارات على عرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
هذا بالإضافة إلى موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2023/2022 مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2023/2022.
تسري أحكام هذا القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2022.
ولا تسري أحكام هذا القرار على كل من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
