قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الاخيرة شهدت عددًا من الإجراءات الداعمة للسوق بشكل عام وصناعة الملابس بشكل خاص؛ فى مقدمتها إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، والتي سيظهر أثرها على السوق خلال الفترة القادمة.
الغرفة التجارية بالقاهرة
شعبة الملابس
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن ذلك كان له أثر كبير على إقبال المستوردين للعمل مرة أخرى بسهولة، خاصة أن منهم اعتمد على السوق السوداء في جمع العملات وأيضا تحويل عملات بأرقام كبيرة للخارج بسعر البنك المركزي من خلال استخدام بطاقات ائتمان بنكية كان يقوم المستورد باستخدام بطاقات ائتمان له ولأقاربه ومعارفه وهم داخل مصر، وكان يقوم بعمليات سحب من خلال تلك البطاقات، وهو ما أثر بشكل كبير على البنوك.
وأوضحت 'هيكل' أهمية قرارات البنك المركزي بإصدار شهادات ذات العائد 25%، وزياده سعر الدولار مقابل الجنيه، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، ولتلبية الطلب المتزايد والوصول لمرونة سعر الصرف من خلال خفض قيمه الجنيه، لاستيعاب معدلات التضخم المتوقع زيادتها نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه، وكذلك تعويض أصحاب المدخرات بسبب ارتفاع سعر الدولار، والهدف الأساسي الوصول لسعر صرف مرن متوازن تتحكم فيها قوى العرض والطلب، والعمل على وقف السوق الموازية 'السوق السوداء'، والتي أثرت بشكل كبير في زياده معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن الملابس الشتوية متوفرة بالأسواق ولم ولن تتأثر بسبب تلك الأحداث، ولكن التأثر الكبير سيكون في أسعار ملابس موسم الصيف، لأن المصانع الآن في فتره تجهيز وإنتاج موسم الصيف متوقعة انخفاض سعر الدولار بعد استقرار الأوضاع.
البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
وارتفعت معدلات الفائدة بعد القرار ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وأعلن بنك مصر والبنك الأهلى المصرى عن إصدار أوعية ادخارية جديدة لمدة عام بعائد يصل إلى 25% بعد قرار المركزي المصري برفع الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
