قرار البنك المركزي الإثيوبي.. خبير يوضح أسباب فرض قيود على تداول العملات الأجنبية

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة، إن البنوك المركزية في كافة الدول تقود تنظيم تداول النقد المحلي في البلاد وطرق تداول النقد الأجنبي وحيازة المواطنين له، في إطار سعي الدولة للحد من التضخم من جهة وغسيل الأموال والتمويل غير المشروع من جهة أخرى تقوم بإلزام الحاملين للنقد الأجنبي القادمين للبلاد بالإبلاغ عنه وكذلك الحد من تداوله محليا، مضيفا أن إثيوبيا تحاول أن تسجل تجربة اقتصادية ناجحة مثل كافة الدول الأفريقية التي بات نشاطها ملحظوا في العقد الأخير.

الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة

وأكد خبير الاقتصاديات الناشئة في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن إثيوبيا تحاول أن تسجل تجربة اقتصادية ناجحة مثل كافة الدول الأفريقية التي بات نشاطها ملحوظا في العقد الأخير باتخاذ البنك المركزى الإثيوبي قيودا جديدة على تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الإثيوبية

مشيراً إلى أنها قد اتخذت تلك الإجراءات من أجل حد من التضخم الذي تعاني منه البلاد في الفترة الحالية.

قرارات البنك المركزى الإثيوبي

وفرض البنك المركزى الإثيوبي قيودا جديدة على تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الإثيوبية، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، ويتم تطبيقها على المواطنين والأجانب المقيمين والزائرين للبلاد.

وأوضح البنك، أنه سيكون محظورا على المخاطبين بتلك التعمليات الجديدة حمل أكثر من 3000 بر إثيوبى لدى دخولهم الأراضى الإثيوبية قادمين من الخارج، أما المغادرين إلى الخارج فيحظر عليهم حمل أكثر من 3000 بر إثيوبي، لافتا إلى أنه سيتم استثناء المسافرين من أو إلى جيبوتى حيث سيكون من المسموح لهم حيازة 10 آلاف بر إثيوبى كحد أقصى.

إثيوبيا

البنك المركزى الإثيوبي

وأرجع البنك المركزى الإثيوبي فرض تلك القيود إلى ضرورة ذلك لضبط تداول النقد الأجنبى والتعامل فيه في البلاد، وكذا الحد من المعروض النقدى من العملة المحلية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد.

كما تقضي القيود الجديدة بقيام القادمين الأجانب إلى إثيوبيا بتحويل كل ما بحوزتهم من نقد أجنبى إلى العملة الإثيوبية من خلال مكاتب الصرافة المعتمدة، وإلزامهم بالإفصاح لسلطات المنافذ الإثيوبية عند الوصول عن ما بحوزتهم من نقد أجنبى حال تجاوزه 4000 دولار أمريكي، كما يسرى ذلك على الأجانب من ذوى الأصول الإثيوبية 'المتجنسين' لدى دخولهم البلاد.

و يتعين على القادمين إلى إثيوبيا وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى تحويلها فور وصولهم إلى العملة الإثيوبية عبر أى من مكاتب الصرافة المعتمدة في منافذ الوصول الإثيوبية، والتي تعمل على مدار الساعة، كما يفرض على كل حامل للنقد الأجنبى على الأراضى الإثيوبية الحصول على إشعار بنكى معتمد يفيد بقيامه بشراء هذا النقد من الأماكن المعتمدة والكشف عن مصدرها.