طالبت وزارة المالية، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة مراعاة تطبيق المتطلبات الفنية، لحوكمة منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وحسب خطاب رسمي للوزارة، حصلت «أهل مصر» على نسخة منه شددت «المالية»، على ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير واليات الربط المباشر والمتكامل بين أنظمة الحسابات الالكترونية لعملاء الشركات أعضاء الغرفة ومكافحة جميع أشكال صور التهرب الضريبي.
حظر استخدام برامج وسيطة لمواجهة التهرب الضريبي
وأكدت الوزارة، حظر استخدام برامج وسيطة (Middleware) تتيح إرسال الفواتير الالكترونية نيابة عن الممول، من خلال تصدير بيانات الفواتير من النظام المحاسبي الإلكتروني للممول إلى ملف (Excel) ثم يتم التعامل مع هذا الملف بالتعديل لكى يتوافق مع منظومة الفاتورة الالكترونية، ومن ثم يتم إرساله عبر برنامج وسيط بين ملف الاكسيل ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بما يسهم في التهرب الضريبي.
الربط المباشر بين أنظمة الحسابات الإلكترونية
يأتي ذلك في ضوء متابعة أداء منظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال الربط المباشر بين أنظمة الحسابات الإلكترونية، (ERP System) وبين منظومة الفاتورة الالكترونية، وفقا للضوابط والآليات التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية.
اطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»
يذكر أن وزارة المالية أطلقت نوفمبر الماضي منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إى فاينانس»؛ للتيسير على الجهات الإدارية بالدولة فى مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات والأعمال، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبى، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإدارى للدولة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية، للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوسع في تطبيق منظومة «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالى، وتطوير أنماط العمل الحكومى عبر ربط منظومتى «الدفع والتحصيل الإلكترونى» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية» من خلال المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية يساعد فى تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد.
وشاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - راعي الصناعة الرقمية - مؤخرا بالبعثة الاقتصادية والتجارية التي تنظمها المنظمة الدولية الفرانكفونية في إطار التعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، حيث استضافت مصر البعثة الاقتصادية والتجارية خلال الأسبوع الماضي ويشارك في هذه البعثة أكثر من 60 شركة من الدول المختلفة أعضاء المنظمة الفرانكفونية ومنها: كندا، اليونان، المغرب، لبنان، فضلا عن عدد من الدول الافريقية.
وركزت البعثة على عدد من القطاعات الاقتصادية أهمها الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية مثل الاتصالات، التكنولوجيا المالية FinTech ، التجارة الالكترونية e-commerce ، تكنولوجيا التعليم EdTech ، السياحة الرقمية e-Tourism.وتم الاتفاق على تعميم أسماء ومعلومات الشركات الاجنبية المشاركة في البعثة التي ستقام في مصر خلال الاسبوع الثالث من شهر يناير وذلك لترتيب لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية.