شهد معدل التضخم في مصر خلال يناير الماضي ارتفعا إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 28.5%، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7%.
التضخم
ارتفاع معدل التضخم
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى مستوى أعلى من 20% خاصة في أسعار السلع الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، والإقبال الشديد على شراء السلع الغذائية واللحوم والاتجاه إلى فكرة التخزين، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأحداث والتغيرات الداخلية نتيجة للمتغيرات العالمية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية وكذلك الداخلية خاصة مع استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ومدى انعكاس ذلك على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بالسلب على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، ما انعكس على زيادة الأعباء الإضافية على المواطنين والأسر، وجعل هناك معادلة صعبة في تحقيق التوازن في توفير السلع الغذائية بسبب ثبات متوسط دخل الفرد.
وأكد خضر، أنه في ظل الأزمات لابد من تغير ثقافة الاستهلاك والشراء والتخزين ومحاولة تأجيل ما لا يلزمك من نفقات الرفاهية غيرالأساسية، لمواجهة موجه الغلاء الفاحش والاقتصار على توفير الاحتياجات الأساسية الضرورية للخروج من تلك الأزمة.
الدولة المصرية لها دور هام لحماية المستهلكين
موكداً،أن الدولة المصرية لها دور هام لحماية المستهلكين من خلال المبادرات والمنافذ الثابتة والمتحركة من قبل القوات المسلحة والشرطة، من أجل ضبط الأسعار والمحافظة على استقرارها، خاصة مع وجود طفرة كبيره في قطاع الإنتاج الزراعي وازدهاره خلال أزمة كورونا حيث كان له إثر إيجابي.
البرنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح أن نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الصارمة من قبل الدولة المصرية لمواجهة الأزمات من آجل تحقيق الاستقرار، كان له انعكاسا إيجابيا على انخفاض معدلات التضخم واستقرار الأسعار وتوافرها بشكل كامل أيضا، الدولة المصرية تسعي إلى توفير كافة السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان وتوافر في الأسواق وكذلك ضبط أسعارها بشكل كبير لتلائم محدود الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
