خبراء: الأسواق الخليجية الأكثر قدرة وجاهزية لتغطية الصكوك الإسلامية

أصدرت مصر ديونًا إسلامية لأول مرة في تاريخها من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي، لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%.

الأسواق الخليجية

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الأسواق الخليجية بصفة خاصة مهيئة تماماً للمشاركة وتغطية الصكوك، نظراً لارتفاع الطلب عليها.

وأكد أن أسواق الخليج تمتلك من فوائض مالية كبيرة تتعطش للدخول في أدوات استثمارية تتماشى مع احتياجاتهم.

تنويع مصادر الدخل

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.

وقال إن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

سوق الديون العالمية

ويعد الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين 'الساموراي' في مارس 2022.

يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار.

فتح تمويلات

ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين، حيث تبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل.

منحت وكالة 'موديز' لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ 'B3'، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.