قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي بدعم القطاعين الصناعي والزراعي بمحفظة 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، غرضها دعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، خاصة وأنها جاءت بعد شهور قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحًا أن المبادرة الجديدة أعلى في الفائدة بمقدار بسيط لكنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك .
وأوضح غراب، أن المبادرة الجديدة تساعد القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بالتوسع في مشاريعه الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة تشغيل المصانع والمزارع وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة، إضافة إلى زيادة العرض من السلع بالأسواق سواء الزراعية أو الصناعية وبأسعار مناسبة، حتى تتناسب مع الطلب وقد يؤدي ذلك لخفض نسبي تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.
وأشار 'غراب'، إلى أن المبادرة تنشط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أهم فوائد زيادة المشروعات المنتجة والمنفذة على أرض الواقع هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة، إضافة إلى أنه كلما زاد الإنتاج تزيد الصادرات الصناعية والزراعية، خاصة مع دعم الصادرات، ما يدر على الدولة العملة الصعبة التي تزيد الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من القطاعات خاصة الزراعية التي هي في أشد الاحتياج لهذه المبادرة كقطاعات الدواجن وتسمين المواشي وغيرها، وأن هذه المبادرة ستفيدهم في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم كالأعلاف، وهذا يؤدي لزيادة إنتاجية الدواجن واللحوم الحمراء والبيض والألبان ما يوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة فيقلل من واردات اللحوم والدواجن ويوفر العملة الأجنبية، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات الأعلاف والزيوت .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
