قال الدكتور بهاء زينة خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن ملف التصدير العقاري للمنتج المصري بالخارج هو الحل الأمثل والأفضل خلال الوقت الراهن وذلك من أجل جذب عملة صعبة للسوق المحلي المصري، حيث إن التسويق الدولي للعقارات المصرية فكرة ضرورية وإيجابية ممتازة خلال الفترة الأخيرة من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، كما أدى ذلك إلي الدعم الكبير بالقطاع العقاري وخاصة بتسويق تلك المنتج من شركات تطوير عقاري عديدة في مصر.
تصدير العقارات يساعد في حل أزمة الاقتصاد المصري
تسويق شركات العقارات لمنتج الكمبوندات هو الأساس
وأوضح خبير الاقتصاد وأسواق المال، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تسويق شركات العقارات لمنتج الكمبوندات هو المنتج الذين قاموا بتسويقه على أساس عقاري دولي وهو الأساس، وذلك بعد انتهاء منتج العقار الكلاسيكي القديم الذي يتمثل في العمارات والأبراج وتم تحويله إلى منتج حديث منتج الكمبوند والذي يتمثل في مجموعة من العمارات القصيرة التي تتميز بتراث حديث بجاردن وحدائق وخدمات شتى تساهم في خدمة الأفراد عي ساحة عريضة من الراحة والاهتمام مثل كمبوند دار مصر بالإسكان المتوسط وكمبوندات عديدة بمناطق التجمع الخامس وزايد والعبور وأكتوبر.
شقق الإسكان الاجتماعي
وتابع بهاء: 'الدولة المصرية تجمع ما بين جنسيات مختلفة كثيرة من سوريين وليبيين وسعوديين وكثير من الجنسيات العربية والأجنبية
ومن الطبيعي أن يمتلكوا عقارات لنجاح منتج التصدير والتسويق العقاري الدولي، أما بالنسبة لهم مصر من أفضل وأكثر دول العالم العربية أمانا وجذبا لكثير من العرب والأجانب سواء اقتصاديا أو سياسيا من دول أخرى كثيرة'.
دعم مجلس الوزراء لملف تصدير العقار المصري
وأشار زينة في تصريحاته، إلى أنه مع وجود مقترحات عديدة لتملك العملاء العرب والأجانب منها تسهيل إجراءات ملكية العقار وإمكانية التمويل العقاري بفائدة مناسبة، وأيضاً مع اقتراح تخفيض رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى حوالي٣٠٠ ألف دولار بدلا من ٥٠٠ ألف دولار وهذا الاقتراح يتم مناقشته مع مجلس الوزراء لدعم ملف تصدير العقار المصري، لافتاً إلى أنه من الضروري الاهتمام بتلك الملف من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة الجارية بدلا من اقتراحات أخرى تضر ولا تدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
