لا شك أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في النهوض بالقطاع العقاري الذي يمثل نحو ٤٠٪ من قوة دورة رأس مال الدول، ويجب أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية.
ففي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، يجب مراعاة إعادة تقييم الوضع بشكل سليم، وتحديد رؤية واحدة للعبور بالسوق العقاري إلي بر الأمان.
وتتمثل أولويات المرحلة في إعادة صياغة وتعديل القوانين والتشريعات، لضبط العملية البنائية بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية، وفي مقدمتها التشريعات واللوائح، التي تخص اشتراطات البناء وتعديلات قانون البناء رقم ١١٩، بالإضافة لإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة، لقانون تصالح البناء المخالف، وذلك لتقنين أي مخالفات تمت في الفترات السابقة، والتأكد من سلامة المنشآت، حفاظا علي الممتلكات والأرواح.
والمؤكد أن السوق المصري يستوعب عدداً من الشرائح مختلفة القدرة المالية في الاستثمار العقاري، ولكي تستمر عجلة الاستثمار، يجب تسهيل العمل، وسرعة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سرعة دوران رأس المال، لتحقيق فائض ربحي مرضي مع تغطية النفقات، وتشغيل العمالة التي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل.
و في هذا المقام تكمن ضرورة اقتحام ملف تصدير العقار المصري، واستغلاله لفارق قيمة العملة، التي تجعلنا أكثر تنافسية من أسواق أخرى، وهي الثقافة البيعية التي يجب أن تعتمد على المساحة البيعية، في عقود البيع والشراء، ومنظومة إلكترونية رسمية للتسعير للمشاريع، طبقا لآلية تقييم دقيقة، واعتماد بطاقة رقم قومي لأي مشروع، وإعطائه تقييم طبقاً لجودة المنتج النهائي، لإكساب المنتج مصداقية عند القوة الشرائية الخارجية.
وتابع ماير؛ يأتي دور القطاع الهندسي باعتباره الحل العلمي لاستمرار نمو القطاع العقاري، دون التأثر باختلالات السوق، من خلال دقة التصميم ومراعاة عوامل الأمان، باستخدام البدائل لوضع حلول تصميمية أقل تكلفة، في استخدام مواد بناء بديلة تتناسب مع الارتفاعات، والاستخدام المطلوب للمشروع.
و تأتي علي قمة هرم مسؤولية هذا القطاع، استخدام الهندسة القيمية للوصول الي أعلى كفاءة في المنتج النهائي.
سكرتير عام مساعد نقابة مهندسين القاهرة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
