بنك كريدي سويس يطلب دعم المركزي السويسري لوقف انهيار أسهمه

طالب بنك كريدي سويس البنك المركزي السويسري بتقديم الدعم العام، وإصدار بيان مطمئن بشأن الصحة المالية للبنك، وذلك بعد أن تراجعت أسهم بنك كريدي سويس بنسبة تصل إلى 30%، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق لأسهم البنوك الأوروبية والأمريكية، حيث جاءت الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة وبعد أن استبعد رئيس البنك الوطني السعودي، الذي اشترى حصة 10% في Credit Suisse العام الماضي، تزويد السويسريين المزيد من المساعدة المالية.

حاملي الودائع

وقال أوكتافيو مارينزي، المحلل في أوبيماس: 'يبدو أنه لا مفر من أن يتدخل البنك المركزي السويسري لتوفير شريان الحياة، ويدرك البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية تمامًا أن فشل Credit Suisse أو حتى أي خسائر من جانب حاملي الودائع من شأنه أن يدمر سمعة سويسرا كمركز مالي'.

وطلب البنك المركزي الأوروبي من مقرضي الاتحاد الأوروبي الكشف عن تعرضهم للمقرض السويسري كريدي سويس.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي الأوروبي ناقش إيجابيات وسلبيات الإدلاء ببيان عام لمحاولة تهدئة الأجواء، ولكن اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء، قرر عدم القيام بذلك خوفًا من زيادة الذعر في السوق فقط.

أسهم البنوك تتراجع

أعادت المشاكل الأخيرة للمقرض السويسري المضطرب إشعال عمليات بيع واسعة النطاق لأسهم البنوك في أوروبا والولايات المتحدة، والتي كانت تعاني بالفعل هذا الأسبوع من التداعيات التي أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي.

وتراجعت أسهم بنك بي إن بي باريبا بنسبة 9% وسوسيتيه جنرال بنسبة 11%.

خسر دويتشه بنك وباركليز 7%، في حين انخفض سهم آي إن جي 8%.

تراجعت أسواق الأسهم الأوسع، حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 على مستوى أوروبا بنسبة 2.4%. وامتد البيع إلى وول ستريت مع افتتاح الأسواق الأمريكية، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8% في التعاملات المبكرة بقيادة البنوك.

وانخفضت أسهم سيتي جروب بنسبة 5% وخسر جي بي مورجان 4.6%. وانخفض سهم First Republic Bank بنسبة 13%، بينما انخفض سهم باكويست بنسبة 14%.

الضغط التنظيمي

قال تشارلز هنري مونشاو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك سيز، إن كريدي سويس هو حالة منعزلة، لكن البنوك في أوروبا، بسبب الضغط التنظيمي، اضطرت إلى تحمل السندات ذات العوائد السلبية في أسوأ الأوقات، وهي تواجه الآن خسائر كبيرة غير محققة في الميزانية العمومية وتتساءل السوق عما إذا كان يمكن لأوروبا أن ترى نفس المشكلة.