حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا.
وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها صحيفة كرواتية، أن على البنك المركزي الأوروبي منع الزيادة في الأجور من رفع معدلات التضخم المرتفع بالفعل.
ويأتي ذلك بعدما رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ شهر يوليو، في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2 %.
كريستين لاجارد
الوتيرة سريعة
ونقلت صحيفة 'يوتارني لست' الكرواتية عن لاغارد، السبت، قولها إن المركزي الأوروبي يعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مضيفة أنه لا يجب أن يسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي.
ولم تلمح لاغارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن 'يتخذ الإجراءات الضرورية' لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة من معدله الحالي الذي يقترب من 10 بالمئة.
وأضافت لاغارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية.
وكان العديد من الموظفين قد شاركوا في إضرابات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام بهدف زيادة الأجور، إذ أضرب العاملون في قطاع السكك الحديدة في فرنسا، كما أعلن سائقو الشاحنات في إسبانيا الإضراب، كما أضرب العاملون في قطاعي المعادن والإلكترونيات في ألمانيا.
رفع أسعار الفائدة
بعد أكثر من عقد من التخفيف القوي، كان 2022 هو العام الذي بدأت فيه عدة بنوك مركزية رائدة برفع أسعار الفائدة استجابة للأسعار المرتفعة. رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 2.5 نقطة مئوية، منهيا العام بزيادته الرابعة على التوالي ما يجعل سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 2 في المائة.
أخبر كلاس كنوت، رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد واضعي الأسعار الأكثر تشددا في مجلس الإدارة، 'فاينانشيال تايمز' أن البنك المركزي الأوروبي سيعقد خمسة اجتماعات متعلقة بالسياسة النقدية بداية من الآن حتى تموز (يوليو) 2023، وسيحقق 'وتيرة مناسبة للغاية من التشديد' عن طريق زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في الأشهر المقبلة قبل وصول تكاليف الاقتراض ذروتها في النهاية بحلول الصيف.
التضخم
في منطقة اليورو، زاد تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي عند 10.6 في المائة من بداية العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) – أكثر من خمسة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. في هولندا، كان التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ ذروته عند 17.1 في المائة في أيلول (سبتمبر).
لكن النمو في الكتلة سينخفض حتى يتوقف، ما يؤدي إلى مواجهة المصرفيين المركزيين موازنة دقيقة بين محاربة التضخم ومفاقمة الركود.
قال كنوت، 'لا يزال عدم بذلنا ما يكفي من الجهود يشكل الخطر الأكبر. ما زلنا في بداية النصف الأول'. اتخاذ قرار بشأن الوقت الذي يشدد فيه السياسة بما يكفي سيكون 'التحدي الرئيس' للبنك المركزي الأوروبي العام المقبل.
كنوت هو العضو الأطول خدمة في مجلس الإدارة وواضع الأسعار الوحيد لمنطقة اليورو الذي كان جزءا من جولة البنك المركزي الأوروبي السابقة لرفع أسعار الفائدة في 2011 - الخطوات التي تم انتقادها على نطاق واسع بعد أن دخلت الكتلة في أزمة ديون سيادية بعد ذلك بعدة أشهر فقط.
قال كنوت إن مخاطر الاستقرار المالي 'أصبحت أكثر وضوحا الآن'. لم تكن مصادفة، كما قال، أنه قبل البدء في رفع أسعار الفائدة في يوليو، كان البنك المركزي الأوروبي قد أنشأ أداة لشراء السندات لمكافحة خطر اضطرابات جديدة.
أقر البنك المركزي الهولندي أنه، في 2011، 'كان من المفترض أن يولي البنك المركزي الأوروبي على الأرجح مزيدا من الاهتمام' لخفض مستويات التضخم الأساسي - مع استبعاد تكاليف الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا - قبل رفع أسعار الفائدة استجابة لأسعار النفط المرتفعة.
لكن هذه المرة، سجلت التدابير الأساسية مستوى قياسيا مرتفعا بـ5 في المائة ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي أن تظل أعلى من المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة حتى بحلول 2025. استمرار ضغوط الأسعار أصبح الآن 'مصدر القلق الرئيس' بالنسبة إلى كنوت.
مطلا على نهر أمستل من المكاتب المؤقتة للبنك المركزي الهولندي، حيث يوجد مقره حتى الآنتهاء من تجديد مقره الرئيس، أقر كنوت أنه قد فات الأوان للبنك المركزي الأوروبي للاستجابة لضغوط الأسعار، وكان يجب أن يوقف عملية شراء الأصول في أواخر 2021، بدلا من آذار (مارس) 2022.
مع ذلك، أضاف أنه منذ الصيف قد 'عوض واضعو الأسعار من ذلك بالفعل' بسلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
