قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن أسواق السلع شهدت ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار خلال شهر فبراير 2023 ، سواء السلع الأساسية أو السلع الكمالية لعدة أسباب، منها تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 100% عن العام الماضي، وبالتالي جعلت تكلفة السلع المستوردة من خارج مصر مرتفعة بالنسبة لحاملي الجنيه المصري.
ياسين أحمد، خبير اقتصادي
وتابع، 'مثال للتبسيط ولنفترض أن المستورد المصري يستورد طن فول الصويا بمبلغ مليون دولار، خلال العام الماضي كان يتوجب عليه حمل 15.5 مليون جنيه مصري مقابل شراء طن الفول، بينما مع التراجع في قيمة العملة المحلية، جعله يدفع 30.78 مليون لشراء نفس طن الفول من الخارج وبالتالي ارتفعت التكلفة، ومن ثم يرفع الأسعار في الداخل'.
أسباب ارتفاع أسعار السلع في مصروأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن حل هذة المشكلة يتطلب الاهتمام بالزراعة والصناعة في المقام الأول لتقليل الاعتماد على الخارج، وذلك لأن الاعتماد الخارجي يؤثر على الدولة بشكل مباشر من خلال أي أزمة أو عدوان خارجي يكون تاثيره مباشر علينا، مثلما حدث في العدوان الروسي الأوكراني.
السلع
وأضاف، أن السبب الثاني ألا وهو نقص المعروض الدولاري في السوق المصري، مما أدي نقص في استيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى تراكمها في الموانئ، وبالتالي جعل التجار يستغلون نقص السلع الأساسية من خلال رفعهم للأسعار داخليًا، وذلك نتيجة لنقص المخزون السلعي لديهم.
وأفاد 'أحمد'، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع في مصر، ألا وهو توقعات التضخم، بمعنى عندما تظهر إشاعات أو آراء بشأن ارتفاع مستقبلي في أسعار السلع، يتجه المستهلكون إلى شراء كثير من السلع لتخزينها خوفًا من ارتفاع أسعارها، وبالتالي يزيد الطلب دون زيادة في المعروض السلعي سواء إنتاج محلي أو مستورد من الخارج، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر السلع لهذا الغرض.
السلع الغذائية