أكد محمد محمود الباحث والخبير الاقتصادي، أن التوازن في السياسة النقدية هام للغاية لتحقيق المستهدف وهو مكافحة التضخم و الوصول إلى نسبة تضخم مقبولة مع ضمان التوازن؛ لضمان النمو والاستثمار واستمرار ضمان فرص العمل.
- تأثير سعر الفائدة على الموازنة العامة
وأوضح الباحث الاقتصادي، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن سعر الفائدة المنخفض يضمن تشجيع الاستثمار الإنتاجي، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي بشكل أو بآخر إلى رفع تكلفة الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن هناك متغير هام وهو موعد استحقاق شهادات الـ18% المالية، حيث بدأت الفترة من 21 مارس حتى 31 مايو، حيث بلغت حصيلة هذه الشهادات نحو 750 مليار جنيه تقريبًا.
وأضاف أن هذه الشهادات ستؤثر بشكل أو بأخر وخصوصًا أن هناك شريحة كبيرة من المودعين ليس لديهم قدرة أو رغبة في الاستثمار.
-ارتفاع نسب معدل التضخم الأساسي إلى 40.2%
وأضاف أن وجود نسب تضخم مرتفعة فوفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري فأن معدل التضخم الأساسي في شهر فبراير الماضي بلغ نحو 40.2% وهي نسبة تضخم مرتفعة للغاية و تحتم استمرار المعالجة والتدخل من السياسة النقدية بامتصاص السيولة؛ لخفض نسب التضخم، حيث تم رفع الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة نحو 8% .
وأكد أن السبب الرئيسي في التضخم ناتج عن ارتفاع في مدخلات العمليات الإنتاجية، نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وليس تضخم تقليدي ناتج عن ارتفاع الطلب ولكن هذا لا يعني إغفال أداة سعر الفائدة لمحاربة التضخم كأداة هامة.
-توقعات برفع الفائدة في المركزي المصري
وتوقع الباحث الاقتصادي، أنه من المنتظر أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع القادم في 30 مارس 2023، بالإضافة إلى إمكانية إصدار شهادات إدخارية جذابة بعائد مرتفع مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
