قال داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت وكذلك تزايد معدلات التضخم سيكون له دور كبير في تراجع القدرة الشرائية والطلب على شراء العقار.
مباردة التمويل العقاري
وأشار عبد اللاه، إلي أن زيادة سعر الفائدة على الإقراض والإيداع الهدف منه هو سحب الأموال السائلة من السوق وقيام أصحابها بإداعه بالبنوك للحصول على عائد أكبر وانكماش السيولة من السوق يعني تراجع عمليات البيع والشراء ومنها شراء العقار، موضحا أن مواجهة الانكماش الذي يعاني منه القطاع العقاري على مدار الشهور الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية التي فرضت على السوق باتخاذ عددا من التدابير لمساندة قطاع العقارات.
ونوه عبد اللاه، بضرورة إصدار مبادرة للقطاع العقاري والمقاولات من البنك المركزي بفائدة مميزة مثل مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي والمخصص لها 150 مليار جنيه بفائدة 11 بالمائة لأن قطاع العقارات والمقاولات لا يقل أهمية وكذلك سيكون لهذه المبادرة دور في إحداث نوع من الحركة في البيع والشراء وبالتالي عدم رفع أسعار الوحدات العقارية على العملاء بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.
وشدد، على ضرورة تحرك الجهات المختصة بضبط حركة الأسواق بعيدا عن المزايدة في الأسعار أو المغالاة بشكل زائد عن الحد خاصة في حركة تداول الحديد والأسمنت بالأسواق والتي تواجه زيادة أسعار غير مبررة في حلقات التداول وصولا إلى العميل.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
