أثار الصعود الكبير لسهم البنك التجاري الدولى في البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي جدلا كبيرًا في سوق المال المصري فى ظل الصمت الذي اصاب مسئولى البورصة وعدم تدخلهم لوقف الصعود غير المبرر لاسيما وأن مسئولى البورصة تدخلو في أكثر من سهم وألغو العمليات المنفذة عليها بالرغم من الارتفاع الطفبف.
البورصة المصرية
يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB في بورصة لندن (LON:LSEG) بخصم يصل إلى 31% مقارنة بسعر السهم المدرج في البورصة المصرية، إذ يعد هذا الفارق هو الأعلى منذ أغسطس 2016، وفقًا لبلومبرج.
وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي، تعليقًا على هذه البيانات: 'يعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع من جديد مرة أخرى.'
وتابع حسنين: 'عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك انخفاضًا كبيرًا آخر قادم في قيمة الجنيه'.
يذكر أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قد أغلق اليوم على تراجع بنحو 1.59%، مسجلاً 16741 نقطة.
البنك التجاري الدولي
وبعد إنتشار الحديث وتوجيه الإتهامات للبورصة المصرية أصدرت البورصة نعليقا عما شهده سهم التجاري الدولي حيث أوضحت أنه بالإشارة إلى ما شهدته جلسة مزاد سعر الإقفال يوم الخميس الموافق 13-إبريل الحالي من تداولات على سهم البنك التجاري الدولي، تود إدارة البورصة توضيح أن صافي تعامل المؤسسات الأجنبية (شراء): 98,059,806 جنيه مصري،و صافي تعامل المؤسسات العربية (بيع): 71,662,500 جنيه مصري.
وأوضحت أن صافي تعامل المؤسسات المصرية (بيع): 9,957,110 جنيه مصري،و صافي تعامل الأفراد العرب (بيع): 4,680,000 جنيه مصري.
وأشارت إلى صافي تعامل الأفراد المصريين (بيع): 11,760,197 جنيه مصري.
ونوهت البورصة بأن عدد العمليات المنفذة للمؤسسات الأجنبية بلغ 17 عملية.
وأضافت شهدت جلسة المزاد اليوم اتجاها شرائيا من عدد من المؤسسات الأجنبية.
وأكدت إدارة البورصة أنها لا تتدخل مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.
وأضافت من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة.
وأوضحت أن عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.
وأكدت البورصة المصرية حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات الإعلامية، فإنها تهيب بالجميع عدم الإنسياق خلف الشائعات أو الأخبار المغلوطة.