تشهد الساحة المصرية هذه الأيام تراجعاً حاداً في قيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال الفترة الأخيرة، في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع الاحتياطي النقدي.
ويعود تراجع قيمة الجنيه إلى عدة عوامل، من بينها الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التي أدت إلى تراجع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، والتي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة البطالة، مما أدى بدوره إلى تراجع قيمة الجنيه.
ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع الجنيه في الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا، مما ينذر بمزيد من التضخم والارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
سعر ارتفاع الدولار
وقال أيمن فودة خبير سوق المال، أن العقود الآجلة هي شراء السلعة اليوم الأربعاء، بسعر متوقع لها بعد فترة، يعني استباق للسعر المتوقع بعد شهر أو شهرين حسب أجل تسليم السلعة.
وأوضح فودة في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر '' أن سعر الدولار أمام الجنيه الآجل قد تجاوز الـ 43 جنيه للدولار، و هذا يعنى استشعار أو توقع المشترى أن الدولار سيصل لهذه القيمة مقابل الجنيه مستقبلا و تأثيره أنه يلفت انتباه حامل الدولار بعدم التفريط فيه و مع زيادة الطلب و تراجع المعروض يحدث الارتفاع بالفعل و يذهب الدولار لهذا السعر من الجنيهات و ترتفع أسعار السلع والخامات المستوردة من الخارج بنسبة أكبر من الطبيعي، موضحا أن حدوث ارتفاع أسعار الذهب الذى ارتفع فى مصر عن السعر العالمى لأنه مقيم بسعر السوق الموازية للدولار المحدد الان عند 42 جنيه للدولار الواحد . و الذى نشهد معه تحقيق الذهب لقمة تاريخية لم يطأها من قبل تخطي سعر جرام عيار 21 إلى 2400 جنيه الجرام.
ومن جانبه قالت امال سليمان خبير سوق المال،.إن التوقيت غير مناسب لهذه الآلية حيث أن كل المستثمرين الأجانب بيحجموا عن استثمار البورصة، حيث يعطي دلالة على وجود زيادة سعر الدولار وبالتالي هم منتظرين الزيادة.
الاستثمار في السوق المصري
وأوضحت أن هذا يعمل على خفض الاستثمار الأجنبي من الدخول في السوق المصري سواء استثمار مباشر أو غير مباشر، مضيفة أن بعض الجهات التي تضر بمصالح مصر الاقتصادية ممكن تساعد بعض الجهات والمؤسسات التي لها هدف من الضغط على الجنيه المصري تساعد على المضاربات في هذه العقود الآجلة، مؤكدا أن هذا ليس هو الوقت المناسب لتطبيق آليه العقود الآجلة على الجنيه المصري نظرا لأننا لا نملك احتياطي كافي من العملة الصعبة يعمل على أوزان أسعار العقود الآجلة مما يشعل فتيلة المضاربات لأسعار غير واقعية وهذه الأسعار لها تاثير سلبي على الاقتصاد المصري، تضر الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن بعض المستثمرين سواء المباشر أو غير المباشر يرفضون دخول السوق المصري إلا في حالة تطبيق الأسعار ويقارب السعر الرسمي من سعر العقود الآجلة الفارق كبير جدا.
وأشارت إلى أن العقود الآجلة تعطي نظرة مستقبلية أن الجنيه المصري ممكن يخفض بشكل كبير،ولذلك هم ينتظروا هذا التخفيض ولذلك هو يضر بالاستثمار الأجنبي ضررا شديدا، متابعا أن بعض السلع الأساسية المسعرة بالدولار السيارات والذهب والأدوية تحتسب أسعار العقود الآجلة في أسعارها مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم في مصر، وأن بعض المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب لهم مصالح في ضرب الجنيه المصري والضغط عليه مما يشعل فتيل المضاربات على العقود الآجلة.
مواجهة الأزمة
ويجدر الذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة، من بينها زيادة الفائدة على الودائع البنكية، والتحكم في الصادرات والواردات، وزيادة الإنفاق العام وتحفيز الاستثمارات، إلا أن الوضع لا يزال محتاجاً للمزيد من الجهود والإجراءات لتخفيف الأزمة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد المصري.
في النهاية، فإن تراجع قيمة الجنيه يعتبر تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، ويتطلب تعاوناً وتضافراً بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
