خبير مالية: تعديل التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرة يستوجب توفير العملة الصعبة

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري، جاء بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، ما أدى لعدم قدرة مصر في تطبيق سعر صرف مرن، تخوفا من أن ترتفع العملة الأجنبية لأسعار غير مسبوقة بسبب المضاربة عليها.

تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لمصر

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هذا التصنيف لا يشكل أي عائق في الآجل قصير المدى على أنشطة الدولة، بسبب إشادة جهات تصنيف أخرى بقدرة مصر على تحقيق معدلات نمو تفوق العديد من دول العالم، وإذا استطاعت مصر توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستكمال الأنشطة الاقتصادية، ستقوم جهة التصنيف الائتماني في تعديل نظرتنا للاقتصاد المصري، إلى نظرة مستقرة مستقبليا.

تداعيات اقتصادية سلبية عالميا

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن الضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة، بسبب تداعيات الحرب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة التي واجهت العالم بما فيها مصر، وعلى الرغم من كل تلك التداعيات إلا أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.

تقليص الفجوة التمويلية

وأشارت رمسيس، أن مصر تحاول المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ وثيقة ملكية الطاولة ومحاولة التطرق لكافة الأنشطة الاقتصادية المصدرة للعملة الأجنبية، مثل عودة برنامج الطروحات الحكومية، والاستثمار في مجال السياحة والذي متوقع أن يدر عوائد تتخطي 30 مليار دولار بحلول 2026، كما تسعى الدولة لتقليص الفجوة التمويلية، والتي تخطت 17 مليار دولار من خلال تنويع نشاط الاستثمار في البنية التحتية.

والخدمات اللوجستية، والتي أدت إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

تقديم الدعم لمستحقيه

وأكدت رمسيس، أن الدولة ترى أن تقديم الدعم لمستحقيه وبرامج الرعاية الاجتماعية المتكاملة سيكون له الأثر في خفض معدلات الفقر، مما يساعد علي النهوض بالفئات الأكثر احتياجا

وكالة ستاندرد أند بورز

وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» أوضحت في تقريرها أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وشددت ستاندرد آند بورز على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

ومن جانب آخر، تركت الوكالة إحتمال مراجعة التوقعات إلى مستقرة في حالة ظهور وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.

وتابعت الوكالة بأن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة، وأعلنت في ديسمبر الماضي ما قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.

وتشير توقعات ستاندر آند بورز بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4 بالمائة.