قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن مصر تأثرت بالخروج المتسارع لأكثر من 20 مليار دولار، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، ومحاولة الحكومة الخروج من الأزمة مع ارتفاع كلفة الدين وخدمته، مصحوبا بانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أن الجنيه فقد ما يقرب من 50% من قيمته، خلال العام الماضي، بعد ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته، ليتراوح سعر الدولار بين 30.75، و30.95 جنيه، بالإضافة إلى تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري، بسبب طلب الصندوق بالإسراع في البرنامج المخطط عن طريق مزيد من طروحات الخصخصة لأصول الدولة، ومرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.
خضوع قرض الصندوق لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026
وأوضح أنه من المخطط للقرض أن يخضع لمراجعتين سنويا، حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات، وأن المراجعة الأولى، التي ستصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كانت ستتم في منتصف مارس الماضي.
وأضاف أن وكالة ستاندرد آند بورز أبقت التصنيف الائتماني، لديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل، عند درجة 'B' مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، بحسب بيان من الوكالة.
وقالت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس مخاطر أن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية، قد تكون غير كافية لتثبيت سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية، لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
خفض التصنيفات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة
وتابعت الوكالة: 'يمكننا خفض التصنيفات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي محدودًا أكثر مما كان متوقعًا'.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تقارير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى لمصر في 26 ابريل 2023 خفضت الوكالة التصنيف الائتمانى لمصر وأصبح B3 بدلا من B2 وأرجعت «موديز» خفض التصنيف إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية في وقت يخضع فيه الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نمو يقوده القطاع الخاص ونظام سعر صرف مرن، وقالت في تقريرها: «انخفضت الاحتياطيات السائلة إلى 26.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضى بدلا من 29.3 مليار دولار فى أبريل الماضي، وبلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار مقارنة بـ13 مليار دولار .
رفع تصنيف مصر بناءً على حدوث تحول هيكلي
وأشارت «موديز» إلى أنه من المحتمل أن ترفع تصنيفها الائتماني لمصر بناءً على حدوث تحول هيكلي إلى نموذج نمو يولد حصيلة من النقد الأجنبي للوفاء بمدفوعات خدمة الدين، وسينعكس ذلك في زيادة حصة الصادرات غير النفطية بمرور الوقت والتراكم المستدام في احتياطي سيولة النقد الأجنبي مدعوماً بتدفقات غير متعلقة بالديون.
وردت الحكومة المصرية بإن رغم التخوفات ولكن داخل التقريرين مؤشرات إيجابية مع تفهمها للنظرة التقريرين، مؤكدا الخبير الاقتصادي، أنه رغم اتخاذ وكالة 'ستاندر آند بورزو موديز'، موقفا أكثر تشاؤما مما أعلن عنه صندوق النقد الدولي، بشأن الأوضاع المالية في مصر، متوقعةً انخفاضا إضافيا في قيمة الجنيه، تقرير ستاندرد آند بورز أبقت تصنيف مصر عند (B)، أي أعلى بسبع درجات من مستوى التخلف عن السداد، وعلى قدم المساواة مع نيكاراغوا والجبل الأسود وأوغندا.
70% من الدين الحكومي المصري هو محلّي وبالجنيه
مشيرا الى انه وفقا ل'ستاندر آند بورز'، فإن حوالي 70% من الدين الحكومي المصري هو محلّي وبالجنيه، وتوجِّه الحكومة أكثر من 40% من إجمالي إيراداتها لخدمة مدفوعات الفوائد، وهي ثالث أعلى نسبة من بين 137 دولة تقوم الوكالة بتصنيفها على مستوى العالم.
وتابع أن تخوفات وكالات التصنيف من عدم تغطية مصادر التمويل المصرية متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة' للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، والتي تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار بشكلٍ تراكمي.
تحسن التدفقات خلال الفترة القادمة مع نظرة إيجابية للتطور القطاع السياحى
وأشار إلى أنه رغم انها مقبوله في ظل الوضع الحالي ولكن يتوقع تحسن التدفقات خلال الفترة القادمة مع نظرة إيجابية للتطور القطاع السياحى المصرى ليصل نحو 12 -15 مليار دولار خلال العام القادم.
وتوقع ارتفاع دخل قناة السويس والعوائد من التصدير، وعلى رأسها الغاز الطبيعى رغم ارتفاع حقوق شركات التنقيب في قطاع البترول لـ3 مليارات دولار لم تسدد ومع توقع تسريع الحكومة للبرنامج الطروحات الحكومية و توفير نحو من 2- 4 مليار دولار من الطروحات.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه يتوقع معدل النمو الاقتصادي الذي ستشهده البلاد على مدى السنوات المقبلة، يُقدَّر أن يبلغ 4% هو معدل رغم انه من اعلى معدلات المنطقة الا انه لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية والتضخم المرتفع، مؤكدا أن العجز الرئيس للحكومة سيرتفع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة المالية الحالية 2022-2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
