علق الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير بسوق المال، على تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، بأن مصر تحتاج لإبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات طويلة الأجل، للحفاظ على استقرار الاقتصاد، قائلا إن أهداف الصندوق واضحة، حيث لا يقدم قروضا لمشروعات محددة، وإنما يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات الاقتصادية العالمية، لكي يتيح لها فرصة التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ارتفاع الضغط على العملة الأجنبية
وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص لـ'أهل مصر'' أن هدف الصندوق واضح في ظل إقراض الدول، وقد عانت معظم الدول من أزمات عالمية متتالية، بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى اتباع سياسات أكثر تشددا في موقفها من السياسات النقدية برفع الفائدة، نتيجة لارتفاع الأسعار والارتفاع القياسي للتضخم.
وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار الاستيراد، ارتفع الضغط على العملة الأجنبية، ومع التوترات الجيوسياسية العالمية خرجت الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري، مما أدى لاتساع الفجوة التمويلية.
د.محمد عبد الهادى
تأثيرات الأحداث الجيوسياسية على الإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى أن السياسة المصرية في التوجه نحو تنفيذ المشروعات التنموية، كانت تلقى قبولا من جانب الصندوق قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لكن مع طلب مصر للقرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار على ست سنوات، مع إجراء مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر لصرف المستحق 347 مليون دولار، ولذلك فإن نتائج المراجعة الدورية من الصندوق المانحة للقرض أمرا طبيعيا في طلب مجموعة من المعايير، وفقا للمعطيات المحلية والعالمية في ظل التزام مصر بسداد القرض.
قرار الصندوق سليم في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية
ومن جانبه قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن قرار صندوق النقد الدولي يرى أن مصر تحتاج لإبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات طويلة الأجل، لتجنب الإضرار بالاقتصاد الكلي، وهو قرار سليم فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية.
د.سيد خضر
وأوضح أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة، كان له أثر كبير على الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى إغراق الاقتصاديات الأخرى خاصة الناشئة، واتجاه المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، لمحاولة كبح جماح التضخم المتسارع ومدى الأثر السلبى على أداء الاقتصاد والسوق.
انخفاض عائدات السياحة الداخلية
وأوضح إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد والعالمي والمصري، لأنه جزء من الاقتصاد العالمي، حيث أدى إلى زيادات مخيفة في أسعار الغذاء والسلع الاستراتيجية والوقود وتكاليف التمويل والشحن وخلق مزيد من المخاوف المستقبلية.
وأضاف الي انخفاض عائدات السياحة الداخلية مما أثر على تدفق العملة الصعبة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم التوترات العالمية السائدة والاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية، وأيضا إرساء دعائم القضاء على الفساد الإدارى والاقتصادى من خلال إرساء مبادئ تطبيق الحوكمة الرشيدة، من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي تختلف في شكل وأسلوب أدائها عن الفترات الماضية من خلال رسم السياسات، التي من شانها تعزيز وإدماج تطبيق مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات والعاملين وتعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة ومكافحة الفساد.
الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الضخمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة حجم الاستثمارات
ولفت إلى أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات الضخمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة حجم الاستثمارات فيها ومشاركة القطاع الخاص بنسبة كبيرة فى العديد من المشروعات، لتصل نسبة المشاركة لما يتجاوز ٦٠%، خاصة الصناعات اللوجستية والخدمية والصناعية والسياحية، مما يسهم في دعم ركائز التنمية الاقتصادية مع وقف المشروعات المستقبلية، وهو قرار اتخذ قبل رأى صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى الخروج من تلك الصدمات والاختلالات بشكل سريع، ثم العودة بعد ذلك إلى استمرار تنفيدمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتنفيذ المشروعات القومية التى ستخدم الأجيال القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
