صندوق النقد الدولى .. خبيرة بأسواق المال: مقترحاته برفع الدعم غير ملزمة

قرر صندوق النقد الدولي عقد اجتماع يعقبه مؤتمر صحفي لمناقشة برنامج دعم مصر الذي يقدمه الصندوق لمصر، اليوم 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية.

ويناقش المؤتمر دور صندوق النقد الدولي وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن صندوق النقد الدولى يحاول مع الحكومة المصرية ضبط ايقاع الاقتصاد المصرى بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية منها توجية الدعم لمستحقيه ومحاولة تسعير الخدمات بطريقة تتناسب مع الدخول المتواجدة فى مصر .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ' أهل مصر ' أن من ضمن الاقتراحات التى اقترحها صندوق النقد إلغاء كل المبادرات التى كان يقوم بها البنك المركزى للتمويل العقارى أو التمويل الاستهلاكى بهدف الحد من من التكلفة التى كان يتحملها البنك فى ظل ارتفاع معدل التضخم والدعم الذى يقدمة لدعم العديد من المشاريع فى الدولة، كما يتجه البنك لرفع الدعم عن البنزين ويترك السعر للعرض والطلب وهناك لجنة خاصة تنغقد كل 3 شهور لرفع الدعم عن البنزين وتوجيه الدعم إلى السولار باعتبار ان يستخدمه قطاع واسع من المجتمع

وتوقعت ' رمسيس ' ألا تنصاع الدولة لكل المقترحات الإصلاحية من قبل صندوق النقد الدولى بل ستحاول الحكومة بسبب الاعتراضات الجماهيرية ألا تنفذ كل مقترحات صندوق النقد إذ تحاول جاهدة أن توفق تلك المقترحات والاستشارات الاقتصادية للصندوق والتى لا تعتبر ملزمة بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصرى خاصة بعد اتخاذها قرارات التعويم و رفع الدعم وتحريك أسعار الطاقة مما رفع العبء على المواطنين مع ثبات الأجور مما تسبب قى انخفاض القوى الشرائية.

الدعم التموينى

واوضحت أن صندق النقد تحدث عن الدعم التموينى الذى تقدمه الدولة للشعب كذلك الخبز وتحريره وأن يتم التعامل عليه بشكل عادى بدون بطاقة التموين وكل هذه الاجراءات يحاول الصندوق أن يدعم الاقتصاد لتلافى السلبيات فى السابق إلا انه يؤثر على حياة المواطنين بشكل كامل.

وأشارت إلى أن رفع الدعم مع زيادة التضخم رفع من نسبة المواطنين تحت خط الفقر بنسبة 60% إلا أن الدولة تسعى إلى خفض هذه النسبة بالتعاون مع الجمعيات الحكومية وغير الحكومية لدعم المواطنين لاستكمال حياة كريمة.

برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي

يقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

على مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

جدير بالذكر، حصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.