أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أصول النظام المالي العالمي، حقق نموًا قويًا في عام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بوسطاء ماليين غير مصرفيين، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 486.6 تريليون دولار أمريكي عام 2021، بمعدل نمو بلغ نحو 7.7٪. كما نما القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 8.9%، ليصل إلى 239.3 تريليون دولار عام 2021. كما بلغت مساهمة القطاع المالي غير المصرفي كنسبة من إجمالي الأصول العالمية من 48.6% عام 2020 إلى 49.2% عام 2021.
وأضاف خلال نشرة وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا التى أصدرها اليوم أنه في المقابل تباطأ النمو في أصول البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية العامة عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات العامة بتمويل آثار جائحة كوفيد-19 عام 2020، ثم بدأت الأصول مرة أخرى في التزايد بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عام 2021.
وأوضح أن الاستجابة السريعة لجائحة كوفيد-19 في عام 2020 ساهمت في انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع عام 2021، إلا أنه ظلت هناك حالة من عدم اليقين بسبب تطور الفيروس، وارتفاع مديونيات الحكومات، والشركات غير المالية والقطاع العائلي. وفي هذا الإطار أبقت البنوك المركزية سياستها النقدية ميسرة وأسعار الفائدة منخفضة، مما ساهم بشكل عام في ارتفاع تقييمات الأصول المالية.
وفي عام 2022، تغيرت الظروف المالية بشكل كبير مع حدوث الأزمة الروسية- الأوكرانية وتقلبات السوق وضغط أسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد في إثارة مخاوف من أن التضخم قد يصبح أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا. لذا، قامت البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية سريعًا، مما أثر على مصدري السندات والمستثمرين والوسطاء الماليين. على وجه الخصوص، يواجه قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية تحديات مختلفة اعتمادًا على الخصائص غير المتجانسة لهذا القطاع.
أما فيما يتعلق بصناديق الاستثمار فقد انخفضت قيمة أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) -إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات التي يديرها شخص أو مؤسسة بالنيابة عن العملاء -في الربع الأول من عام 2022 ويرجع ذلك إلى الآتي:
انخفاض الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار بنسبة 3.5٪ على أساس ربع سنوي (أي 2.4 تريليون دولار).
93٪ من الانخفاض في الأصول المُدارة يُعزى إلى تأثيرات التقييم.
انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسة في الربع الأول من عام 2022 وأثرت على تقييم صناديق الأسهم؛ مع ارتفاع أسعار الفائدة الإسمية، كما انخفضت أسعار السندات أيضًا، مما أثر سلبًا على تقييم صناديق السندات.
استمر هذا الانخفاض طوال عام 2022. على الرغم من أن صافي التدفقات فسّر 7٪ فقط من الانخفاض في الأصول المُدارة، فإن الربع الأول من عام 2022 شهد أكبر مبلغ من صافي التدفقات الخارجة في العقد الماضي؛ لأن عمليات الاسترداد من صناديق أسواق المال MMFs وصناديق الدخل الثابت لم يتم تعويضها عن طريق التدفقات الداخلة إلى الصناديق الأخرى.
مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي
شهدت الأسواق المالية حالة من عدم اليقين والتقلب الشديد أثناء جائحة كوفيد-19 عام 2020، وذلك على مستوى دول العالم كافة؛ ويرجع ذلك إلى عمليات الإغلاق، وتقييد النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وتآكل أرباح الشركات. وقد أدت السياسات الحكومية الداعمة لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توافر اللقاحات في أوائل عام 2021، إلى توفير الاستقرار للاقتصادات، والسماح للأسواق المالية بالتعافي. وفيما يلي أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي:
مؤشر MSCI
ويُشير مؤشرMSCI العالمي -وهو معيار لأداء أسواق المال العالمية- إلى التحسن النسبي في قيمة المؤشر في مايو 2023، مقارنة بالانخفاض الحاد في شهر مارس 2020.
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة في البورصات العالمية إلى 121.94 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، مقابل 65.04 تريليون دولار أمريكي في عام 2013. كما سجل إجمالي القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في البورصات العالمية نحو 105.07 تريليونات دولار أمريكي في يونيو 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
