قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر، موضحًا أن القطاع يشهد نموًا كبيرًا تخطى 16 % خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويساهم بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
قرارات الأعلى للاستثمار
وأكد رئيس الشعبة ، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمستثمرين وجاءت في التوقيت المناسب لدفع عجلة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالتيسير علي المستثمرين وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.
رجال الأعمال
وأضاف رئيس الشعبة أن هذه القرارات تمثل حزمة الحوافز التشجيعية والتحفيزية للمستثمرين للتواجد في مصر بعد تبسيط جميع التشريعات المنظمة للاستثمار وإزالة اي معوقات علي تاسيس الشركات الجديدة وتقديم خدمات أونلاين للمستثمر فالآن يمكن لأي شخص تأسيس شركته في يوم واحد فقط عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن هناك تغيرات كبيرة شهدها ملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار، بالإضافة إلى منح المستثمرين الجادين الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات وإنجازها وهذا أمر لم يحدث من قبل مما يؤكد على الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي لمطالب المستثمرين ورجال الاعمال.
جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر
وأشاد رئيس الشعبة بـ 22 قرارًا الصادرة خلال الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، مما يؤكد أن الدولة عازمة على تغير مناخ الاستثمار في مصر وجعله اكثر جاذبية متوقعًا صدور تشريعات جديدة تخص المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الدولة منحت المستثمرين حوافز جديدة منها إعفاءات ضريبية وجمركية علي مستلزمات الانتاج والمواد الخام ودخول المعدات وأدوات تشغيل المصانع وحوافز أخرى في التمتع بالأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتوفير العمالة المدربة وهذا كله سيؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع رئيس الشعبة، بدء جني ثمار هذه القرارات خلال النصف الثاني للعام الجاري مع تحقيق نمو جديد في حجم الاستثمارات القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من هذه القرارات.