أصبحت الاضطرابات الاقتصادية، شوكة في ظهر العديد من دول العالم، والتي تسببت في الكثير من الأزمات بالنسبة للاقتصادات الناشئة، التي تحمل بعضها تداعياتها الصعبة، والبعض الآخر إما أعلن إفلاسه أو اضطر للجوء إلى سياسات أخرى تحول دون خروجه من المعادلة الاقتصادية العالمية.
الاقتصاد
5 دول قررت إلغاء عملاتها
وجاءت عدة دول عالمية، ضمن قائمة الدول التي اضطرت للتخلي عن عملتها الرسمية في مقابل الحفاظ على اقتصادها، من الاضطرابات المختلفة التي تعاني منها، سواء التي تتعلق بمعدلات التضخم المالي المرتفعة، أو لتلجأ إلى ما يعرف بـ 'الدولرة'، للتخفيف من أزمة نقص العملات وزيادة معدلات الاستثمار والصادرات، ونستعرض 5 دول قررت إلغاء عملاتها واستبدالها بعملات أجنبية أخرى.زيمبابوي والتخلي عن عملتها أمام الدولار
تعرضت دولة زيمبابوى، لمعاناة شديدة في عهد الرئيس موجابى، من الأزمات الاقتصادية المتتالية، والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي، مما جعل الحكومة تقرر التخلي عن عملتها المحلية واستبدالها بالدولار الأمريكي في عام 2009، في محاولة منها للتخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية ودعم الصادرات للخارج.وبالرغم من احتفاظ زيمبابوي بعملتها الوطنية ' الدولار الزيمبابوي'، إلا أنها غير متداولة، نتيجة اعتمادها على الدولار الأمريكي في كافة التداولات المحلية والخارجية، في محاولة منها لانقاذ اقتصادها من الانهيار وسط الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي عانت منها على مدار عدة سنوات.
الدولار الأمريكي
الإكوادور وسيطرة التضخم
ولم تكن زيمبابوي الدولة الأولى التي اعتمدت الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، ولكن اضطرت الإكوادور أيضا لاعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية للدولة في عام 2000، بدلا من عملتها 'السوكر'، في محاولة منها للسيطرة على الانخفاضات الحادة في قيمة العملة، مع زيادة معدلات التضخم في البلاد، مما جعل هناك ضرورة لفرض الإنضباط المالي الصارم عبر تحويل السياسة النقدية لتصبح أكثر اعتمادا على العملة الأمريكية، مما تسبب في الكثير من الاحتجاجات الشعبية.
تاريخ العملة في الإكوادور
ظلت الإكوادور تمثل جزءا من منطقة كولومبيا الكبرى خلال الفترة (1822-1830) ميلادية، وكان وقتها يتم تداول عملة كولومبيا الكبرى، وتم تأسيس جمهورية الإكوادور في عام 1830 ميلادية، واعتمد وقتها البيزو كعملة رسمية للبلاد، وبعد ذلك تم إدراج الفرنك كعملة ثانية بجوار البيزو في عام 1856.وقررت الدولة في عام 1884 ميلادية، اعتماد عملة 'السوكر' كعملة رسمية للجمهورية، وظلت هذه العملة يتم تداولها في البلاد حتى يوم 12 مارس من عام 2000، ليتم إلغاؤها ويصبح الدولار العملة الرسمية للبلاد، بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد.
قطاع الاقتصاد في الإكوادور
تتمتع جمهورية الإكوادور، بقطاع اقتصادي حيوي وقوي، وهذا لأنها تعتمد على العديد من الموارد الزراعية والمعدنية والطبيعية، بالإضافة إلى دورها المهم في الصادراه والمنتجات المختلفة، حيث تحظى عملية انتاج السلع الأولية بازدهار كبير، مما ساعد على ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد، حتى وصل الدخل القومي للفرد إلى مستويات عالية.السلفادور تسير على خطى الإكوادور
وسارت دولة السلفادور، على خطى الإكوادور في عام 2000، عبر تحويل عملتها الوطنية ' الكولون'، للدولار الأمريكي، وهذا في محاولة منها لتحول دون التعرض لأي أزمات اقتصادية، أو هجمات من المضاربين، مثلما تعرضت لها الأرجنتين والمكسيك، وبالرغم من الإعتماد على الدولار كعملة رسمية، إلا أن هذا الأمر تسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل حاد.تاريخ العملات في السلفادور
نالت السلفادور استقلالها في عام 1830، وبدأت وقتها باستخدام عملة تسمى المكاكو، والتي تم اعتمادها عملة رسمية للجمهورية في عام 1856، بالإضافة إلى وجود عدد من العملات الأخرى، مثل ' العملات النحاسية، وعملة البيزو الإسباني التي حلت محل عملة المكاكو'، وأصبحت العملة الرسمية للسلفادور في عام 1883، أما في عام 1892م، فقد جرى استبدال عملة البيزو بعملة تسمى الكولون، وهذا بالتزامن مع تعديل قانون النقد.وظلت عملة الكولون، باعتبارها العملة الرسمية للبلاد إلى أن تم اعتماد الدولار الأمريكي بعد انتهاء الحرب الأهلية في الجمهورية، والتي ساهمت في ضعف الاقتصاد، مما جعل الدولار الأمريكي بمثابة المنقذ والسبيل الوحيد لتعزيز الاقتصاد والحفاظ عليه من الانهيار.
قطاع الاقتصاد في السلفادور
اعتمدت السلفادور بشكل أساسي على الزراعة كمقوم رئيسي للاقتصاد في خلال النصف الأول من القرن العشرين، وفي الستينيات والسبعينيات ازدهرت البلاد بالصناعة، أما في الثمانينيات وبداية التسعينيات تمكنت الدولة من الحصول على دعم أمريكي كبير، سواء من الناحية العسكرية والاقتصادية، ولكن الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد تسببت في عواقب كبيرة، نتج عنها تدمير البنية التحتية، والاقتصاد، حتى جاء عام 1992 ليبدأ فيه الاقتصاد بالنمو وارتفاع الصادرات والإيرادات مع زيادة معدلات الخدمات.وبالرغم من ذلك، تسببت الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها السلفادور، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ولجوئها للإعتماد على الدعم الخارجي لمحاولة النهوض مرة أخرى.
الجبل الأسود واعتماد اليورو كعملة رسمية
ظلت الجبل الأسود في تحالف مع صربيا بعد انفصال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وكان هذا هو الوقت الذي لم يكن فيه الجبل الأسود لديه عملته الخاصة وكانت العملة الرسمية هي الدينار، وفي نوفمبر 1999، أصبحت المارك الألمانية هي العملة الرسمية، وهي الوحدة الفيدرالية الأصغر في جمهورية يوغوسلافيا، بمساعدة البنك المركزي الألماني، بدأ الجبل الأسود العمل “لتجنيس” استخدام المارك الألماني.بعد سحب الماركات الألمانية في مارس 2002، تم طرح اليورو في الجبل الأسود، وحددت بروكسل أن الجبل الأسود قدمت اليورو من جانب واحد على أساس الاستخدام السابق للعلامة الألمانية، حيث أدت إلى تحويلها إلى عملة، ومع ذلك فقد حدث ذلك بدون إذن من البنك المركزي الأوروبي.
فوائد استخدام العملة الأوروبية
وبالرغم من اعتماد الجبل الأسود اليورو كعملة رسمية، إلا أنه ما زال في محاولات التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا لأنه يواجه عدد من المخالفات التي تحول دون ذلك، سواء احتفاظ الجبل الأسود باليورو كعملة رسمية في المستقبل أو سيتعين عليه أن يكون له عملة خاصة به قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن صانعي السياسات النقدية هم فقط من يعرفون الإجابة.
العملات
تاريخ العملات في الجبل الأسود
استخدمت دولة الجبل الأسود عملة الدينار اليوغوسلافي بدءا من عامِ 1918، كونها إحدى دول مملكة يوغوسلافيا، وظلت هي العملة الرسمية الوحيدة في البلاد إلى أن تم اعتماد عملة المارك الألماني كعملة رسمية في عامِ 1999، وذلك جنبًا إلى جنب مع عملة الدينار اليوغوسلافي التي تم إلغاؤها في العام التالي.وفي عام 2002 اعتمدت دولة الجبل الأسود عملة اليورو، وتوقف إصدار عملة المارك الألماني، وأصبح اليورو هو العملة الرسمية المتداولة في البلاد على الرغم من عدم إمكانية تداولها في باقي بلدان اليورو؛ لعدم عضوية الجبل الأسود في الاتحاد الأوروبي.
كوسوفو وتكرار سيناريو الجبل الأسود
قررت عدة بلدان أوروبية الإعتماد على اليورو لتصبح العملة الرسمية لها، والتي يأتي من أبرزها دولة كوسوفو، وهذا بالرغم من أنها خارج الإتحاد الأوروبي، حيث قررت استبدال المارن الألماني في عام 1999، واعتماد اليورو كعملة رسمية في عام 2002.كما أن كوسوفو لديها أيضا نفس التجربة فيما يتعلق بتاريخ عملتها وبعد حرب 1999، كان المارك الألماني هو العملة الوحيدة الموثوقة والمتاحة في السوق، ثم استولوا على اليورو في كوسوفو عندما فعلت ألمانيا الشيء نفسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
