تسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي ممثلا في بنكي الأهلي ومصر، إلى دراسة مقترحات لزيادة الحصيلة الدولارية، بهدف جذب العملة الأجنبية، وتشجيع المصريين المقيمين في الخارج والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر.
مقترحات جديدة
وكشفت مصادر مطلعة عن أن هناك عدد من الاقتراحات المطروحة على طاولة المناقشة، ومنها: الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث يتم صرف القيمة المعادلة للفوائد بالجنيه المصري، وبنسبة تصل إلى 17%، أو صرف الفوائد بالدولار بعائد يصل إلى 10%.
وأوضحت المصادر أنه من بين المقترحات قصر حق الاكتتاب على المصريين مزدوجي الجنسية، أو العاملين بالخارج، أو الأجانب، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
تحديات اقتصادية
وتواجه مصر تحديات اقتصادية بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية ونمو التضخم المرتفع.
وأدى هذا التحدي إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء بنسبة تفوق 20% عن السعر الرسمي.
وتسعى الحكومة المصرية والبنوك المركزية إلى تنشيط الاقتصاد المصري من خلال تنويع مصادر الدخل الدولاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن المتوقع أن يسهم تحسن تنافسية الجنيه المصري، وخفض معدلات الفائدة، وتراجع معدل التضخم في استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز حصيلته الدولارية.
تتوقع تقارير بنك الكويت الوطني أن ينتعش الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024-2025 نتيجة لتلك العوامل الإيجابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
