اعلان

القضاء الإداري يستبعد رئيس "تجارية الجيزة" من انتخابات الغرفة

عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة
عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة

أصدرت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، بجلسة الخميس الموافق ١٥ يونيو الجاري، حكما باستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة من انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة المقرر لها صباح السبت 17 يونيو الجارى.

وكان كل من أسامة أحمد حسن أحمد ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابى إبراهيم، قد أقاما الدعويين 58396 و58404 لسنة 77 ق اختصما فيها كلا من وزير التجارة والصناعة بصفته ورئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات الوزير بقانون الغرف التجارية بصفته، وأحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر، وأخيرا مدير مكتب السجل التجارى بالجيزة بصفته رئيس لجنة الجدول.

صورة ارشيفية

وأقام المدعيان، الدعويين بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ اليوم 15 يونيه 2023 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المدعى عليهما الأول والثانى من استبعاد اسم المدعى عليه الرابع من الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمخالفته نص المادة 103 من الدستور من الدستور التى تطالب نواب البرلمان بالتفرغ لمهام عملهم، وكذلك المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ التى تحظر على أعضائه الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ أو الجمع بين عضوية المجلس والمناصب العامة كالمحافظ أو نائبه أو تقلد مناصب فى المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابيـة أو عضويتها وهو ما ينطبق على المرشح الرابع فهو عضو بمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، لذا يطالب المدعيان باستبعاده من انتخابات الغرفة وذلك خلال المدة من 2023 / 2027 المحدد لإجرائها سوم 17/6/2023 مع مايترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبعد تداول المذكرات المرافعات من دفاع المدعيين ونائب الدولة ودفاع المدعى عليه الرابع.

وفى ختام حكمها قررت المحكمة قبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إدراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة عن دوره 2023 /2027 المحدد لإجرائها يوم 17/6/2023 والزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فى الإلغاء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً