أجهزة تقوية الإشارة كلمة السر وراء تأثر خدمات الاتصال بشبكات المحمول في مصر

أكدت مصادر بشركات المحمول ضرورة مكافحة انتشار أجهزة تقوية الإشارة، باعتبارها تعديا على الترددات التي تشتريها الشركات.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن هذه الأجهزة تعد أحد التحديات التي تواجه الشركات، خاصة أنها تؤدي للتشويش على الشبكات، وتقليل جودتها، فضلا عن إهدار جهود الشركة واستثماراتها في شراء الترددات، كما تخرق حق الشركة في ملكيتها، بعد دفع مبالغ طائلة نظير الحصول عليها.

وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة ضد انتشار أجهزة تقوية الإشارة، غير كافية، خاصة أنه لا يلبث أن يتم إزالة تلك الأجهزة، حتى يتم تركيبها مرة أخرى، في نفس المناطق.

كما أن إزالتها من المنازل، تكاد تبدو شبه مستحيلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد تواصل «الشركات» مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشرطة الاتصالات، لتنسيق الجهود لمنع تلك الأجهزة، ومكافحة دخولها مصر، لأنه يتم تهريبها من الخارج، مما يضع المسوؤلية على الجمارك.

ونوهت المصادر الى إشكالية الناحية التجارية التي تخص انتشار بيعها بالمحلات، وصفحات التجارة الالكترونية، على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن فنيين وصلات اللاسلكي و«الدش»، الذين يعرضون خدمات بيع وصيانة، تلك الأجهزة، علناً، دون رقابة.

تقنين إستيراد شركات الاتصالات لـ أجهزة تقوية الإشارة

وطالبت المصادر، بإتاحة الفرصة للشركات لإستيراد أجهزة تقوية الإشارة، وتقنين تشغيلها، من خلال الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي مشغل لها، بهدف دعم شبكات المحمول.

وأوضحت أن تأثيرها السلبي على الشبكات والترددات، طفيف جدا لا يذكر مقارنة بالأجهزة غير المشروعة، فضلا عن ارتفاع مزاياها التقنية ومواصفاتها الفنية، والتي تدعم تحسين جودة المكالمات والإنترنت.