توقع ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، بتخفيض قادم لسعر صرف الجنية لا محالة سواء بعد نهاية العام المالي الحالي او نهاية الربع الأول من العام المالي الجديد، وذلك لان أسعار الصرف المتعددة في مصر تعتبر عقبة امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل ارباحة بالدولار مستقبلاً.
البنك المركزي المصري
تعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تعويم سعر الصرف
وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بأن تلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد اسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.
ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي
القيمة العادلة لسعر الصرف
وأضاف، بأنه تعتبر القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تساوي من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار، في حين ان السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنية للدولار ،لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.أسباب تدفع الحكومة لتاجيل قرار التعويم
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى الأسباب تدفع الحكومة لتاجيل قرار التعويم وهي:
١- الخوف من ارتفاع اسعار السلع الأساسية بسبب تخفيض قيمة الجنيه، لان في حالة حدوث تعويم حر سترتفع اسعار السلع بشكل جامح، الامر الذي يؤدي الي إثارة الجدل والسخط من شعب تجاة الحكومة.
٢- ضعف الاحتياطي وعدم مقدرة الحكومة علي توفير الدولار لتلبية احتياجات المستوردين واحتياجات السوق.
٣- الخوف من تحمل اعباء الديون بالجنية المصري، وعرقلة اهداف الحكومة المصرية المتمثلة في عجز الميزانية بنسبة ٦.٥٪.
٤- انتظار برنامج الطروحات التي اقرته الحكومة المصرية سابقا ولم تنفذ منه سوي صفقة بيع 80.6% من أسهم شركة الصناعات الكيماوية والبويات باكين بالبورصة، بقيمة 770 مليون جنيه لصالح شركة الأصباغ الإماراتية، ولم تمر أيام قليلة ليتم الإعلان عن تنفيذ بيع وزارة المالية لحصة تبلغ 9.5% في الشركة المصرية للاتصالات، بقيمة وصلت إلى 3.7 مليار جنيه مصري 128 مليون دولار، لصالح مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية كبرى.
وتتجاوز قيمة الصفقتين ما يزيد عن 4 مليار جنيه، فيما تستعد الحكومة لاستكمال الطروحات الحكومية عبر تنفيذ العديد من الصفقات الأخرى، حيث يتم التفاوض حاليًا مع صناديق سيادية عربية للاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 إلى 25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب.
كما أن الهدف من انتظار برنامج الطروحات هو توفير التمويل والسيولة الكافية لضخها في السوق عند تحرير سعر الصرف وهو امر قد لا يكون في خدمة العملة، لاننا سوف نستمر في دائرة مغلقة.
٥- توقع بارتفاع العوائد السياحية بحوالي ١٤ مليار دولار وعائد قناة السويس.
تاثير التعويم الحر علي الاقتصاد المصري
وأفاد، بأنه تتباين التاثيرات مابين سلبية وإيجابية في آن واحد، السلبي يكمن في ارتفاع الأسعار بشكل جامح بسبب تخفيض الجنية، لان مصر دولة مستوردة درجة اولي تعتمد علي العالم الخارجي في استيراد السلع الأساسية.
تعويم الجنيه
وأضاف، أن التاثير الإيجابي بعض الشئ يكمن في ان التعويم يشجع علي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في اسواق المال بسبب انخفاض قيمة الأصول ، مع تراجع قيمة الجنيه.
كما أن التعويم يودي الي ارتفاع صادرات السلع التي يتم تصديرها بسبب تراجع قيمة الجنيه وبالتالي ستكون اكثر تنافسية في الدول الخارجية بسبب انخفاض اسعارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
