توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية أن تتجه لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم، باتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع التوقف عن التعويم المستمر للجنيه '.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن قرار التثبيت سيكون له مردود واضح، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم.
سهر الدماطى الخبيرة المصرفية
مردود قرار التثبيت
وأشارت إلى أنه تم إصدار الشهادات الادخارية ذات عائد ال 25 %، حيث سحبت من البنوك سيولة تقدر بحوالي 400 مليون دولار، كل هذه الإجراءات تمت خلال العام الماضي من أجل كبح معدلات التضخم.وأشارت 'الدماطي' إلى أن أسعار الفائدة قد وصلت اليوم ل19.25 %، وبالتالي فإن أي زيادة أخرى للفائدة تعتبر زيادة للتكاليف التمويلية الخاصة بالمنتجين والتجار، حيث يؤدي ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي للدولة من ناحية وإلى عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى.
وتنعقد اليوم الخميس 22 يونيو الجاري لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ويعد اجتماع اليوم هو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.
ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة في موعدها دون تبكير لبحث أسعار الفائدة الجديدة في ظل عودة موجة التضخم للارتفاع من جديد حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي وعلى عكس كافة التوقعات من الخبراء والتي كانت ترى أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد تقرير أبريل الماضي بما يعني أن اجتماع البنك المركزي الرابع خلال عام 2023 قد يسير أيضا في اتجاهين الأول التثبيت لأسعار الفائدة والآخر الرفع.
اجتماع البنك المركزي
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25 %، 17.25 % و16.75 % على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75 %.
والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %، 19.25 % و18.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 %
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 18 مايو 2023 وهو الثالث في عام 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 %، 19.25 % و18.75 % على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 %.
ويأتي الاجتماع الرابع غدا الخميس وسط توقعات عديدة باتجاه اللجنة نحو التثبيت بشكل كبير خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي مؤخرا حول عدم الإقدام على تعويم الجنيه مرة أخرى حتى إن تعرض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي.
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.