تنشر لكم 'أهل مصر'، خلال السطور التالية، مواعيد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، حيث أصدر البنك المركزي المصري، بيانا أوضح خلاله أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر.
البنك المركزي المصري
مواعيد إجازة البنوك في عيد الأضحي
وتبدأ عطلة البنوك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتى يوم الإثنين 3 يوليو 2023.
- يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.
اجتماع البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق 22 يونيو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، بأنه بعد محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال أدوات نقدية مثل رفع اسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد و لم تُجدي نفعا في تقليل معدلات التضخم ، لذلك لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي وخاصة ان رفع اسعار الفائدة لم يؤتي ثماره.
ماذا عن تاثير قرار المركزي؟
وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قرار المركزي المصري أمس بتثبيت أسعار الفائدة، كان قرار صائب وفي الوقت المناسب، حيث أنه كان لابد من تثبيت اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت اسعار الفائدة ايضا.
الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد
وتابع أحمد، ' وعلي غرار المصارف العربية التي قامت أيضاً بتثبيت أسعار الفائدة، كان لابد أن يتخذ البنك المركزي المصري هذا النهج خلال اجتماع أمس، لانه طالما لم يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في هذه الحالة لا يحمل ضغط علي المركزي المصري لرفع اسعار الفائدة مجددا'.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وأوضح الخبير الاقتصادي، بأن أحد أسباب التثبيت هي تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك، وهذا أبرز ما دفع المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماع أمس، لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة ، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.أضرار رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن
وتابع ياسين، 'رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لان أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة'.
البنك المركزي
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة، حول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد أسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
