قال ياسين أحمد الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الدولة إلى إلغاء إعفاءات مؤسساتها جمركيا وضريبيا، يحسن البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة توالي العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ ملائم لتحسين فرص الاستثمار.
وأشار إلى أن جهود الدولة تسير في عدة اتجاهات منها: الرخصة الذهبية، والمجلس الأعلى للاستثمار، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وجميعها قرارات تخدم القطاع الخاص في مصر، بهدف توفير بيئة استثمارية جيدة.
إلغاء إعفاءات جهات الدولة يحسن البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يدل على استمرار توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تشير جميع التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المصري الفترة الماضية إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتخفيض معدلات البطالة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لأنه أكثر كفاءة في إدارة الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، ولكن فيما عدا مشروعات معينة لا يجوز للقطاع الخاص أن يمتلكها، نظرًا لمنع الاحتكار وما شبه ذلك، وإلغاء الاعفاءات المقررة للجهات الحكومية يضمن تحقيق المساواة بين القطاعين في مصر العام والخاص، وكذلك دخول القطاع الخاص لمنافسة القطاع العام في مصر.
وأوضح أن القطاع العام كان يتمتع بتسهيلات ضريبية وإعفاءات تمكنه من منافسة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، على الرغم من أن القطاع الحكومي أقل كفاءة وجودة من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
