تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلق أوعية جديدة لاسقطاب الاستثمارات المباشرة بجانب جذب النقد الأجنبي عبر البدء بتنفيذ خارطة طريق جديدة، من خلال إنشاء شركة المصريين بالخارج والتي تدار بواسطة المستثمرين المصريين ورجال الأعمال والمستشارين القانونين والماليين العاملين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لأجل جذب مدخرات المصريين بالخارج بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية، لاستفادة المغتربين المصريين من العائدات المُرتفعة للاستثمار الصناعى والخدمى بالسوق المصرية.
وتتركز الشركة على الرؤية الاستثمارية باستراتيجية وأنشطة مختلفة تعتمد على زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
إنشاء شركة للعاملين بالخارج للاستثمار
وفي هذا الصدد، قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر سواء للمستثمرين الأجانب او المحليين، أهمها عدم دقة البيانات والمعلومات الخاصة بمعدلات الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، موضحا أن تدشين شركة المصريين بالخارج للاستثمار ستلعب دوراً هاماً في نقل المعلومات الصحيحة عن الاقتصاد المصري.بوابة لترويج الفرص الاستثمارية والتسويقية المتاحة
وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الشركة ستكون بمثابة بوابة لترويج الفرص الاستثمارية والتسويقية المتاحة في مصر، لجذب المؤسسات القادرة على ضخ الاستثمارات الخارجية في الدول الناشئة، وكذلك التواصل مع الأفراد المصريين وغير المصريين الراغبين في الاستثمار في بعض المشروعات الكبرى.
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بتكثيف دراسات الجدوى وأبحاث السوق، التي توضح مدى الفجوة التي توجد بين العرض والطلب في بعض القطاعات، ليتمكنوا من خلالها ضخ استثماراتهم في القطاع المناسب، وأيضا فيما يخص بالتعاملات المصرفية، وآليات الاقتراض مع البنوك المصرية، بالإضافة إلى التسهيلات والمميزات الذين سيحصلون عليها للاستثمار في مصر، خاصة أن الدولة تعمل جاهدة على اتخاذ بعض الخطوات الجادة نحو تشجيع المستثمرين والمصنعين على ضخ مشروعاتهم، مثل الرخصة الذهبية، وغيرها.
جذب مدخرات الأفراد المصريين بالخارج
وأوضح أن إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة سيكون الهدف الأساسي منه استقطاب المستثمرين وجذب مدخرات الأفراد المصريين بالخارج بعيدًا عن التحويلات، موضحًا أن الصندوق سيقلل من المخاطر الاستثمار، نتيجة التنوع في الاستثمارات بالقطاعات المختلفة، وسيتمكن المستثمر من تحقيق عائدات مرتفعة.
وأكد أن الاقتصاد المصري سوق استهلاكي كبير تزايد التعداد السكاني، لذلك يعتبر قطاع التجزئة والمطاعم أحد القطاعات الواعدة للاستثمار، بينما على المستوى الصناعي، صناعة البتروكيماويات التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من بعض الصناديق السيادية سواء العربية أو العالمية، مشيرة إلى أنه من الممكن طرح أسهم تلك الشركة للاكتتاب في البورصة المصرية، بعد مرور عامين من انشائه لجني ثمار أرباحها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
