قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين العام لمصر تأثر بتغيير سعر الصرف خلال الفترة الماضية، وتم وضع خطة لاستهداف خفضه بنحو 11%، أي من 96% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى ما بين 75% وأقل من 80% خلال 4 أو 5 سنوات.
الناتج المحلي
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء، أن أفضل نسبة وصلت إليها مصر للدين من الناتج المحلي خلال آخر 43 عاما من عمر المالية العامة كانت عند 79.8%، ومن المستهدف عبر الخطة الموضوعة كسر هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.
ضمان استدامة الدين
وأشار إلى أن هذه الخطة تشير إلى قدرة الدولة على أخذ الدين في مسار نزولي لضمان استدامة الدين، وهو ما له أثر إيجابي على الفوائد.