رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو لاقتصاد العالمي هذا العام، مع تقديرات بأن المخاطر قد تراجعت في الأشهر الأخيرة، بعد أن تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون، وتجنب أزمة مصرفية على جانبي المحيط الأطلسي.
وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بنسبة 3% في عام 2023، في حين أن هذا لا يزال يمثل تباطؤا من نمو 3.5% العام الماضي، إلا أنه أفضل من التوقعات السابقة للصندوق في أبريل عند 2.8%.
صندوق النقد الدولي
وقال صندوق النقد الدولي: 'إن حل أزمة سقف الديون الأميركية الأخيرة، وكذلك في وقت سابق من هذا العام، اتخذت السلطات إجراءات قوية لاحتواء الاضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية، وهو ما قلل من المخاطر المباشرة لاضطراب القطاع المالي، وخفف من المخاطر السلبية على التوقعات'. حافظ الصندوق ومقره واشنطن على توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل دون تغيير عند 3%.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن آفاق النمو تبدو ضعيفة مقارنة بمتوسط 3.8%، خلال العقدين السابقين لوباء كوفيد - 19، وأن ميزان المخاطر على النمو العالمي ومازال يميل إلى الاتجاه الهبوطي.
أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار المخاطر على الاستقرار المالي وسط معدلات فائدة أعلى، وانتعاش أبطأ من المتوقع في الصين، وضائقة الديون في الاقتصادات الناشئة، والتهديدات التي تواجه حركة التجارة بسبب تحديات الجغرافيا الاقتصادية، والتي تسارعت في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات بين واشنطن وبكين.
تشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% لهذا العام و2.7% في 2024 وهي أقل من متوسط ما قبل الوباء البالغ 3.4%.
قال صندوق النقد الدولي، إنه حتى مع تشديد السياسة النقدية، تظل الأولوية في معظم الاقتصادات هي تحقيق معدل تضخم منخفض مستدام، مضيفاً أن البنوك المركزية يجب أن تركز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة المالية ومراقبة المخاطر.
معدل التضخم
يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم إلى 6.8% هذا العام - مقارنة مع توقع 7% في أبريل مقابل 8.7% في عام 2022.
لكن الصندوق رفع أيضاً توقعاته لزيادة تكلفة المعيشة في عام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.2%، قائلاً إنه يتوقع أن تنخفض الأسعار الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، بشكل تدريجي أكثر من ذي قبل.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة تقود التباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في العام الماضي، خاصة وأن ضعف التصنيع يعوض الخدمات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستقر النشاط في الاقتصادات النامية والصاعدة هذا العام والعام المقبل.
من بين أكبر الاقتصادات في العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.8% هذا العام، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 15 في عام 2024.
يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة. ومع ذلك، حذر الصندوق من أن تعافي الصين بعد إعادة الفتح بعد الوباء في بداية هذا العام يتباطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف قطاع العقارات الذي يضر بالاستثمارات، فضلاً عن ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع البطالة بين الشباب.