أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2%، خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية من يوليو إلى مارس 2022-2023.
عجز حساب المعاملات الجارية
وقال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي له بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية (2022-2023)، إن عجز حساب المعاملات الجارية، تراجع إلى نحو 5.3 مليار دولار من يوليو 2022 إلى مارس 2023، مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأوضح المركزي أن هذا التحسن جاء كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
حساب المعاملات الرأسمالية
وأضاف المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المالية من يوليو إلى مارس 2022-2023.
وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار من يوليو إلى مارس 2022-2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
