كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، بشأن أداء ميزان المدفوعات، خلال الفترة من يوليو 2022، إلى مارس 2023، من السنة المالية عن تحسن العجز التجاري بنحو 10 مليارات دولار، ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار.
العناصر التي أسهمت في تراجع عجز حساب المعاملات الجارية
وأرجع التقرير ذلك بصفة أساسية إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ١٢,٤ مليار دولار ليقتصر على نحو ٢٥,٢ مليار دولار مقابل نحو ۳۷,۷ ملیار دولار) بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ١٢,٦ مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
العامل الأول
أشار التقرير إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ۲۲٫۰% لتقتصر على نحو ٤٤,٥ مليار دولار مقابل نحو ۵۷۱ مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والتليفونات.
العامل الثاني
أوضح التقرير انخفاض محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار ١٠٢,٦ مليون دولار لتسجل نحو ۱۹,۳ ملیار دولار مقابل نحو ۱٩,٤ مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية ، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.
العامل الثالث
وتصاعدت الإيرادات السياحية بمعدل ٢٥,٧% لتسجل نحو ۱۰,۳ ملیار دولار مقابل نحو ۸,۲ مليار دولار لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل ٢٦,٨% ليسجل نحو ١١٠,٥ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل ۳۲۰% ليسجل نحو ۱۰,۰ مليون سائح.
العامل الرابع
ونوه التقرير إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل %٤١,٤ لتصل إلى نحو ٩,٩ ملیار دولار مقابل نحو ۷,۰ ملیار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٢٢,٣% لتسجل نحو ٦,٢ مليار دولار مقابل نحو ٥,١ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل %١٤,٥% لتصل إلى نحو ١,١ مليار طن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
