لماذا خفضت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في مايو؟

خفضت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 598 مليون دولار، لتصل إلى 1.112 مليار دولار، وذلك بحسب البيانات التي نُشِرت من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تعكس هذه الأرقام تحولًا في استراتيجية مصر للاستثمار في الأدوات المالية الأمريكية، حيث توزعت استثمارات مصر في الدين الأمريكي إلى قسمين رئيسيين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في السندات القصيرة الأجل نحو 1.013 مليار دولار، والسندات الطويلة الأجل بقيمة 98 مليون دولار، مقارنة بما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت القيمة الإجمالية للاستثمارات في تلك الفترة تبلغ 1.612 مليار دولار.

حيازة مصر من السندات الأمريكية

يُشار إلى أنه على مدار العام الجاري، شهدت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا قدره 1.78 مليار دولار، وذلك مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه بنهاية العام السابق (2022) والذي بلغ 2.893 مليار دولار، ومن البيانات المتاحة عن المستثمرين الأجانب في السندات الأمريكية، كانت مصر قد حققت أعلى مستوى للاستثمار في فبراير 2020 حيث وصلت قيمة الاستثمار إلى 24.4 مليار دولار.

وتشمل حيازات مصر لسندات الخزانة الأمريكية مؤسسة البنك المركزي والقطاعات الأخرى، بما في ذلك البنوك العاملة في مصر، من بينها بنكي الأهلي والتجاري الدولي، وهما يُعدّان من بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أمريكية.

الأصول الاحتياطية الرسمية

و في نهاية مايو، استثمرت مصر حوالي 431 مليون دولار من الأصول الاحتياطية الرسمية التي بلغت قيمتها نحو 32.7 مليار دولار في الأوراق المالية، ونحو 2.7 مليار دولار في ودائع لدى صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، ونحو 6.2 مليار دولار في ودائع لدى بنوك تجارية خارجية.

كما قامت مصر بتخزين حوالي 7.9 مليار دولار في شكل 4.047 مليون أوقية من الذهب، بالإضافة إلى 15 مليار دولار في قنوات استثمار أخرى.

ويمتلك البنك المركزي ودائع غير مدرجة ضمن الاحتياطي الرسمي بقيمة 3.7 مليار دولار، حيث يحتفظ بجزء كبير منها في البنوك المحلية.

السوق العالمية للسندات الأمريكية

تُظهر هذه التطورات أن مصر تُعدّ من بين الدول التي تتحرك بنشاط في السوق العالمية للسندات الأمريكية، والتي تعد من الأدوات المالية الآمنة والمرغوب فيها عالميًا. وتعكس التحولات في حيازة مصر للسندات الأمريكية الاهتمام الدائم والتحسّن في وضع الاقتصاد المصري، مما يشجع المستثمرين على متابعة التطورات الاقتصادية في مصر بعناية.