تعود أموال المستثمرين من الدول الناشئة ومصر من جديد، والتي كانت قد هاجرت إلى أمريكا في العامين الماضيين، وأدت لتفاقم أزمة نقص الدولار.
وعاشت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا في المنطقة أزمة في العامين الماضيين مع بدء رفع الفائدة في الولايات المتحدة، فقد أدى ذلك إلى الأموال الساخنة من هذه الأسواق نحو السندات والودائع الأمريكية، ذات العوائد المرتفعة والمضمونة لكن هذا الواقع ربما يتغير الأن.
حل أزمة الدولار
نشر معهد التمويل الدولي توقعاته وهو مؤسسة غرضها ظعم الصناعة المالية العالمية، أن تتدفق رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة، والسبب في ذلك أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الدخول في ركود هذا العام، فيما يقترب التضخم من المستوى المستهدف ما يعني أن الفائدة الأمريكية قد تبدأ في التراجع هذا العام او العام المقبل، لتصبح الفائدة مرتفعة في الأسواق الناشئة، أكثر جذبا لأموال المستثمرين كما ستخف الضغوطات التي تسبب بها قوة الدولار بحسب تقديرات المعهد.
الأموال ستعود بعد هجرتها إلى أميركا
وسينتج عن ذلك التراجع صافي هجرة الأموال من الأسواق الناشئة بنحو 173 مليار دولار، والذي كان يبلغ حجمها 522 مليار دولار خلال 2022، سيكون صافي التدفقات رؤوس الأموال ايجابيا بنحو 80 مليار دولار هذا العام، مقارنة بتدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار عام 2022.
وبالنسبة لمصر يتوقع المعهد أن تضطر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها، لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه، وذكر المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو اعتماد نظام مرن لسعر الصرف
ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية
أما في السعودية فمن المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة امثالها على اساس سنوي إلى 44 مليار دولار هذا العام، مع زيادة السندات بالعملات الأجنبية وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم
وكشف المعهد أن البيانات الأولوية لأول 5 اشهر بالعام الحالي، تظهر أن اصدارات السندات بالعملات المحلية قد تتجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي باكمله وفي الأعوام الاخيرة
و كانت الصين الوجهة المفضلة للمستثمرين لكنهم بدأوا في التحول إلى اسواق أخرى، ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما، كما ابتعد المستثمرين عن روسيا كسوق ناشئة ايضا بعد تزايد خطر الحرب في اوكرانيا.