زي موحد جديد بالجمارك ومصادر مطلعة: هناك أولويات أخرى من بينها حل أزمة تأخر دخول البضائع

أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرار رقم (131) لسنة 2023، بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم ٥٥١ لسنة ٢٠٠٦ بشان الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، ولصالح العمل ومقتضياته.

ويتضمن القرار في مادته الأولى، تشكيل لجنة برئاسة أحمد أبو الحسن - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية كل من (إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة لشئون المطارات، محمد السيد عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية، ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة، محمد يوسف ضيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية، وليد حسين محمد، مدير عام المكتب الفني، محمد إبراهيم سعيد مدير عام البحوث الفنية، محمد أحمد جبريل مدير عام أمن الأفراد، أشرف محمد عبد الرحيم مدير إدارة النسج، محمد محمد الشاعر مدير إدارة تعاقدات الشراء، أحمد کارم محمود مدير إدارة الاتصال السياسي).مستند

المادة الثانية

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار دراسة ووضع الشروط والمواصفات الفنية للزي الرسمي للسادة العاملين بالمصلحة والعرض علينا تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات الخاصة بالطرح وفقًا للطرق المقررة قانونًا والبت في العروض المقدمة وتقرير ما يلزم لسرعة توفير الزي المطلوب للسادة العاملين

المادة الثالثة

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص مخصصات مالية جنيه لشراء زى موحد 'بدل ' لموظفي الجمارك . فى ظل أزمة مالية تجتاح الدولة ومناشدة رئيس الوزراء لجميع الهيئات والمؤسسات بالدولة ترشيد الإنفاق.

كما أنه من المعروف أن موظفي قطاع الجمارك يعتبرون من فئات الموظفين أصحاب الدخول العالية والمخصصات المميزة مما يجعلهم قادرين على اتخاذ مظهر ملائم لطبيعة عملهم ولا يحتاجون لاتفاق وزارة المالية على مظهرهم من مخصصاتها

مستند

انتقادات واسعة للجمارك

هذا التوجه أثار انتقادات مصادر مطلعة بسبب عدم الاهتمام بالأولويات الأخرى في المصلحة، مثل تطوير العمل داخل المنظومة الجمركية وإزالة العقبات التي تواجه المستوردين والمستثمرين أثناء دخول بضائعهم.

وتُشير المصادر المطلعة إلى أن الإجراءات الجمركية هي الأولي بالصرف لإزالة العقبات، والتي تؤدي إلى هدر الكثير من الأموال، حيث تتأخر دخول البضائع، ما يتسبب في دفع ملايين الدولار للتوكيلات الملاحية العالمية، نتيجة أرضيات البضائع.