قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، ليس له تأثير على التضخم في مصر، بل بالعكس صاحب رفع الفائدة ارتفاعا في التضخم، مرجعا ذلك إلى أن مؤشرات التضخم مرتبطة أكثر بارتفاع تكاليف مواد الإنتاج، وتكاليف التمويل، والقدرة على توفير الدولار للاستيراد.
وأشار إلى ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، إلى 35.7%، في يونيو 2023، من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023، من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023.
ارتباط ارتفاع التضخم في مصر بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار
وأضاف ارتفاع التضخم في مصر يرتبط كذلك بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، في ظل ما يسببه نقص العملة الأجنبية من تفاقم للفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار، (حوالي 31 جنيهًا) وسعره في السوق الموازية، الذي يصل إلى ما يقرب من 40 جنيهًا للدولار، فضلا عن زيادة تكاليف الخدمات العامة، مثل: الكهرباء والمياه والنقل، في إطار سياسة ترشيد الدعم وتحسين جودة هذه الخدمات.
زيادة كلفة خدمة الدين العام
وأشار إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 1%، سيؤدي إلى زيادة كلفة خدمة الدين العام بنسبة 1% أيضًا، وهذا يعني زيادة قدرها 11 مليار جنيه (0.7 مليار دولار) في العام المالي 2022/2023، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كلفة خدمة الدين، أي فوائد وأقساط سداد الديون، خاصة الديون ذات المدة القصيرة أو المتغيرة،بالاضافة الى زيادة عجز الموازنة العامة، أي فارق بين إيرادات ومصروفات الحكومة، نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين وانخفاض إيرادات الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
