قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 638 لسنة 2022، بشأن اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام مصر، تأتي في وقت شديد الصعوبة، يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عدة، على خلفية النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، جراء اضطرابات الاقتصاد الدولي، منذ جائحة كورونا، وما تلاها من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر
وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ'أهل مصر ''، أن إدراج البنك المركزي المصري للروبل الروسي، ضمن العملات الرئيسية لديه، يأتي من أجل زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملات المحلية، دون توسيط الدولار الأمريكي في عملية التبادل، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى وفرة اقتصادية كبيرة، من خلال عدم الضغط على الدولار الأمريكي، عند تنفيذ الصفقات بين مصر ودول أخرى لا تستخدم الدولار في عملية التبادل التجاري.
محاولات لتعزيز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى
وأضاف أن هذه الإجراءات تعزز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، من خلال زيادة الطلب عليه، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بين مصر وروسيا بعملتيهما المحليتين، بل يعد اتجاها تتبناه دول أخرى أيضا، حيث أعلنت البرازيل أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين، من أجل التخلي عن الدولار الأمريكي في صفقات التبادل التجاري بينهما، ما يعني أن العالم أمام توجه يستهدف تقوية العملات المحلية للدول أمام الدولار الأمريكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
