أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المقرر عقد مؤتمر في منتصف سبتمبر المقبل يجمع كافة الجهات المعنية لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومى الموحد للعقار في مصر.
وقال اللواء خيرت بركات، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقده الجهاز اليوم، إن قانون الرقم القومى العقاري الذي أقره رئيس مجلس الوزراء ومن المنتظر التصديق عليه بمجلس النواب، يأتي في إطار حصر الثروة العقارية لإجمالي جمهورية مصر، ومن خلاله سيتم تحصين وحفظ حقوق المواطن والدولة فيما يخص الثروة العقارية.
مؤتمر وضع اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي للعقار
وأضاف بركات، أن القانون يقضي بوضع كود محدد لكل شارع أو عقار أو حتى قطعة أرض فضاء، على أن يكون لكل عقار لوحه تعريفية خاصة به توفرها الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما سيم وضع قانون يجرم المساس بهذه اللوحة أو إجراء أية تغير أو تعديل عليها، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المحددة للانتهاء من التطبيق لن تتعدى الـ 3 سنوات.
قانون الرقم القومى الموحد للعقار
ويري بركات، أن القانون يسهل جميع إجراءات التى يتم من خلالها استخراج تصاريح البناء والازالة وإثبات الملكية والتسجيل العقاري، لافتا إلى أنه سيتبع إنشاء الرقم القومى العقاري، نظام موحد لما يمكن تعريفه بـ'العنونة' في مصر، وهو ما سيساعد في التجارة الإلكترونية، علما بأن المناطق الريفية تشكل تحديا في هذا الشأن لأن غالبيته لا يوجد به ترقيم أو أسماء، وكذلك اختلاف بين المدن الجديدة والقديمة، مضيفا انه سيتم تشكيل لجان لحل هذه المشاكل وتوحيد جميع المفاهيم، قبل البدء في إنشاء الرقم القومى العقارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
